أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنّها منحت إعفاءات تسمح بإبقاء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيّاً.

ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به، والذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لاسيما مع فرض الإدارة الأميركية عقوبات قاسية.

ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 بالمئة، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.

وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية، مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.

لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الجمعة عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.

مواصلة العقاب

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن "إدارة ترمب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي".

لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.

فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة المدنية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجه.

وكانت إدارة ترمب قد انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وتعهّدت بفرض "أقصى الضغوط" على طهران للجم الدور الإقليمي لإيران.

ويقول مراقبون إن إدارة ترمب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق، وبالتالي التسبب بانهياره ما من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.

وكانت الولايات المتحدة رخصت لأربع دول بمواصلة العمل على منع الانتشار النووي مع إيران يتعلق الأمر بكل بريطانيا، والصين، وفرنسا وروسيا، وأصبح مسموحا لهذه الدول الحفاظ على مشاريع مصممة لتعقيد مساعي إيران للحصول على سلاح نووي.

كما كشف مساعد وزير الخارجية كريستوفر فورد لوكالة بلومبيرغ، أن الإدارة الأميركية خفضت منح الإعفاءات من مدة 180 يوما، إلى 90 يوما.

حظر صادرات البتروكيماويات

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن الإدارة الأميركية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات.

وأكدت الصحيفة، في تقرير الخميس، أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا.

وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران.

وستركز الشبكة المالية الأميركية أيضا على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.