قال النائب احمد العامر لصحيفة البلاد  إن المحكمة الدستورية قد باشرت اعمالها وفقا لقانونها منذ عام 2002 ، وكانت هذه هي التجرية الاولى في مملكة البحرين في إطار رقابة شرعية القوانين واللوائح ، وأن احكام المحكمة الصادرة سواء بدستورية القوانين او عدم دستوريتها تمثل في مراميها كلمة الفصل التي تصدر من المحكمة الدستورية بوصفها هيئة قائمة بذاتها  فوضها الدستور في حماية مبادئ ونصوص الدستور بما يصدر من قوانين او لوائح .
وأضاف: اننا ومن خلال تحسسنا للمجتمع البحريني بصفة عامة والساحة القضائية بصفة خاصة ، فأننا قد تلمسنا الاوجه التي تستدعي النظر باجراء تعديل تشريعي على قانون المحكمة الدستورية بحيث اذا اخدت في عين الاعتبار فأن المقترح القانوني سيسد النقص التشريعي الذي تحسسناه في قانون المحكمة بما من شأنه النهوض باسقلالية المحكمة من جهة وسد العوار القانوني  الذي شاب قانون المحكمة .
وقال النائب احمد العامر  ان  التعديلات المقترحة تتضمن نقاط هامة حيث تتضمن منح  رئيس المحكمة سلطة الاعفاء او التاجيل من الرسوم القضائية ، والنص على ان تكون الاحالة الملكية والطلبات المقدمة من الحكومة او مجلس النواب او الشورى بغير رسوم بما يتوافق مع اهداف الرقابة ، كما تضمن الاقتراح بقانون حق الاتصال المباشر بتقديم الطعن من الافراد او الاشخاص الاعتبارية بما يتوافق مع نص الماده ( 106)  من دستور مملكة البحرين .
واختتم النائب احمد العامر بالقول بأننا ماضيين في التعاون مع السلطة القضائية وسنسعى الى بذل مزيد من الجهود في المجال التشريعي بما يخدم ساحة القضاء والمحامين والافراد.