قال مسؤولان حكوميان بارزان لرويترز إن حكومة باكستان أقالت محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الضرائب من منصبيهما، في انتكاسة أخرى لمساعيها للتغلب على اضطرابات اقتصادية.

ويأتي عزل الرجلين بعد أسابيع من استقالة وزير المالية أسد عمر بطلب من رئيس الوزراء وسط مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاد مالي، وهو ما يشير إلى أن الحكومة تريد تغيير فريقها المالي وسط تراجع لمعدلات النمو وقفزة في التضخم.

وقال مصدر بوزارة المالية إن الحكومة قررت إعفاء طارق باجوا محافظ بنك الدولة (البنك المركزي) وجهانزيب خان رئيس هيئة الضرائب من منصبيهما. وأكد مصدر بمكتب رئيس الوزراء إقالة الرجلين كليهما.

وأبلغ متحدث باسم البنك المركزي رويترز أن باجوا "استقال" وأنه من غير الواضح من سيحل محله.

وباجوا، الذي تولى رئاسة البنك المركزي في 2017 في ظل الحكومة السابقة، هو أحد الشخصيات الرئيسة في مفاوضات الإنقاذ المالي التي تجريها باكستان حالياً مع صندوق النقد الدولي.

وينظر إليه أيضاً على أنه مقرب من إسحاق دار وزير المالية السابق الذي عينه. وكان دار قد تزعم سياسة "روبية قوية" التي يلقي محللون كثيرون باللوم عليها في مشاكل باكستان الاقتصادية الحالية، بما في ذلك عجز ضخم في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية.

ويحث صندوق النقد باكستان على انتهاج سياسة للعملة أكثر مرونة. ويجادل محللون كثيرون بأن الروبية الباكستانية مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقة.

وتشعر حكومة رئيس الوزراء عمران خان بإحباط بسبب انخفاض معدلات جباية الضرائب في أول عام لها في السلطة، وهو ما يهدد وعود خان ببناء دولة تقدم الرعاية الاجتماعية للفقراء.

وفي مارس آذار، خفض المركزي الباكستاني تقديراته للنمو الاقتصادي متوقعاً أن الاقتصاد سينمو في نطاق من 3.5 إلى 4.0 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية يونيو حزيران وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 6.2 بالمئة.

ويرسم صندوق النقد صورة أكثر قتامة متوقعاً نمواً قدره 2.9 بالمئة في 2019 و2.8 بالمئة في 2020.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في باكستان في مارس آذار إلى 9.41 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013، قبل أن يتراجع إلى 8.82 بالمئة في أبريل نيسان.