عقد البنك المركزي اليمني من مقره في عدن، اجتماعاً ضم رؤساء البنوك الأهلية، والغرف التجارية، وعدداً من رجال المال والأعمال، وأعلن اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية البنوك التجارية العاملة في صنعاء، التي تعاني ضغوطا وإجراءات تعسفية من قبل الانقلابيين الحوثيين.

يهدف البنك من خلال هذه الإجراءات فتح قنوات بعيدة عن رقابة الحوثيين، لتمكينها من فتح اعتمادات مالية وتغطية احتياجاتها من العملة الصعبة.

في وقت تجبر فيه الميليشيات الحوثية البنوك التجارية وعددها 17 بنكا، على دفع إتاوات وجبايات مالية تصل إلى 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لآخر.

كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص، التي تصل في نهاية المطاف لتمويل مجهود الميليشيات الحربي الذي يعاني عجزا نتيجة العقوبات المالية التي تتعرض لها إيران، باعتبارها الممول الرئيسي لها.