أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى سجن شاب "32 عاما" لمدة 3 سنوات؛ لثبوت سرقته لسيارة مواطن ومحفظة نقوده التي تحتوي على مبلغ 1400 دينار، واستعمل بطاقة هوية المجني عليه في استئجار سيارة أخرى وامتنع عن دفع أجرتها ولم يرجعها لشركة التأجير.

وتشير التفاصيل إلى أن الواقعة تتمثل في أن المستأنف كان قد سرق مفاتيح سيارة المجني عليه من نوع BMW من مكتب استقبال إحدى البنايات في منطقة الجفير، والتي عثر فيها على محفظة نقود المجني عليه بالإضافة إلى مبلغ مالي، كما أنه استعمل بطاقة هوية صاحب تلك السيارة في استئجار سيارة أخرى ولم يرجعها لمكتب تأجير السيارات المجني عليه الثاني.

ولفتت إلى أن موظف مكتب تأجير السيارات كان قد أبلغ بأن صاحب البطاقة المسروقة حضر إليه وقام باستئجار سيارة ولم يرجعها عند انتهاء موعد الاستئجار، وقد لهم صورة من بطاقة الهوية.

وباستدعاء المجني عليه الأول أفاد بان سيارته تمت سرقتها من مواقف البناية التي يقطن فيها بمنطقة الجفير، والتي كانت تحتوي على بطاقة هويته ورخصة سياقته ومحفظة نقوده التي كان بداخلها مبلغ 1400 دينار، حيث كانت مفاتيح سيارته موجودة لدى مكتب استقبال المبنى إلا أنها سرقت من قبل شخص مجهول، وأنه عندما تمت مشاهدة تصوير الكاميرات الأمنية المثبتة في المبنى شوهد شخص يسرق المفاتيح من مكتب الاستقبال الخاص بالبناية ويتوجه للمواقف ويقوم بفتح السيارة ومغادرة المكان بها.

وبعرض ذلك التسجيل على موظف مكتب تأجير السيارات تمكن من التعرف على المستأنف مؤكدا أنه هو من حضر للمكتب وقدم طلبا باستئجار السيارة، والذي تم التوصل إلى هويته من خلال أعمال البحث والتحري هول هويته، فتم القبض عليه.

وبالتحقيق مع المدان أنكر ما نسب إليه من اتهام بالرغم من وجود تصوير فيديو يجرمه.

هذا وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار انه بتاريخ 16 نوفمبر 2017، ارتكب الآتي:

أولا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليه الأول وانتفع بها بغير حق، بأن قام باستئجار سيارة مستخدما البطاقة.

ثانيا: سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الأول.

ثالثا: استعمل السيارة المملوكة للمجني عليه الأول دون إذن منه.

رابعا: استعمل سيارة محل تأجير السيارات بغير إذن صاحبها.

خامسا: استأجر سيارة مكتب تأجير السيارات المجني عليه الثاني وامتنع عن دفع الأجرة.