عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين، اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حيث بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

وتلا سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بالتهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالمين العربي والإسلامي أجمع، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، إنه سميع مجيب.

كما تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة يوم الصحافة البحرينية، الذي يصادف السابع من شهر مايو، حيث أشاد المجلس بالنجاحات والإنجازات المتواصلة التي تحققها الصحافة البحرينية، ووسائل الإعلام المحلية، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أسهم في تنامي عدد المؤسسات الصحافية والمحلية، وفق رؤية واضحة وطموح كبير، وفي ظل مناخ من حرية الرأي والتعبير والانفتاح الكبير الذي عرفت به مملكة البحرين.

وأعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، من اهتمام ودعم متواصل لحرية الصحافة في المملكة، وحرصها على صون وحفظ حقوق الصحافيين والإعلاميين انطلاقا من التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي والمهم.

وأكد مجلس الشورى أن الصحافة البحرينية تلعب دورا أساسيا في حفظ كيان المجتمع البحريني وتماسكه ووحدته، وتسهم في الارتقاء بالمجتمع، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، والتزاما بقيم ومبادئ العمل الصحافي الحر والمسؤول، القائم على المهنية العالية، ويبارك لجميع الصحف المحلية ووسائل الإعلام لهذه المناسبة الوطنية المباركة، ويؤكد على دعمهم ومساندتهم في العمل الإعلامي والصحفي ولكل العاملين في هذا القطاع بالمملكة.

بعدها جرى إخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، والمتضمن رأي المجلس بخصوص ما انتهى إليه بشأن المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على ثلاثة مشاريع بقانون شملت: مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة ٢٠١٨م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة ٢٠١٩م، إلى جانب مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).

ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت التقرير الذي أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، حيث أوصت اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون، والذي يتعلق بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية. وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة.

بعدها نظر المجلس في تقرير آخر أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد، وبعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء، قرر المجلس إعادة المشروع بقانون للجنة لمزيد من الدراسة.

واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري، والذي يهدف إلى تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، والمتضمن توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، مؤكدة أنه يساهم في سد الفراغ التشريعي بقانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكافة أشكالها، بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها، وبعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون.

بعدها أخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن مشاركته في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات اللجان الخاصة التابعة له، والذي عقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 24 فبراير – 4 مارس 2019م، والمقدم من سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب (نائب رئيس الوفد).