أعلن رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة التمييز أصدرت حكمها اليوم الأثنين 06/05/2019 وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا تنفيذا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذا لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.

 وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها بتاريخ 31/01/2018م بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهما والسجن خمس عشرة سنة لسبعة عشر متهما والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهما وبراءة اثنين من المتهمين وإسقاط الجنسية عن سبعة وأربعين متهما ومصادرة المضبوطات، فيما قضت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 28/01/2019م بقبول استئناف المتهمين الطاعنين شكلا وتعديل عقوبة أربع متهمات بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بتأييد الحكم.

 وتعود تفاصيل الوقائع عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم اثنا عشر متهما بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا وستة وأربعون في الداخل ومنهم العشرة الهاربون من السجن.

 وثبت بتحقيقات النيابة العامة ارتكاب المتهمين عددا من الوقائع منها واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016، وواقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017 والعملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017، وعملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة، وعملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.

 وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من المتهمين وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات، وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.

 وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية إلى أن قضت بإدانة ومعاقبة المتهمين المدانين على النحو السابق بيانه، والذي تأيد استئنافا، وصار باتا بحكم محكمة التمييز الذي صدر اليوم.