عقد أعضاء مجلس المفوضين اجتماعهم الاعتيادي التاسع برئاسة الآنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف. حيث قدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم: لجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، وموجز حول الشكاوى المستلمة والمساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها من لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة.

وقرر المجلس خلال الاجتماع الموافقة على تعيين المستشار ياسر غانم شاهين أمينا عاما للمؤسسة الوطنية، والذي انضم إلى المؤسسة منذ إنشاءها منذ ما يقارب العشر سنوات مديرا للشؤون القانونية ثم أمينا عاما مساعدا. وهو حاصل على الماجستير في القانون من جامعة درم بالمملكة المتحدة، وعمل سابقا في وزارة الخارجية وتدرج في السلك الدبلوماسي حيث عمل في البعثة الدائمة لمملكة البحرين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، كما عمل في سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنى له كل توفيق ونجاح، كما قدم المجلس شكره للأمين العام السابق على كل ما قدمه خلال فترة عمله بالمؤسسة. وبحث المجلس آلية إعداد التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لعام 2019، واستعرض أهم الموضوعات التي من الممكن إدراجها، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل الأمانة العامة للربع الأول من عام 2019، وتمت الإشادة بعمل الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، ودورها الواضح في تقديم الدعم والمساندة لمجلس المفوضين للقيام بدورهم وتنفيذ اختصاصاتهم الواردة في قانون الإنشاء. كما استمع المجلس إلى موجز حول أعمال مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين خلال الفترة الماضية، كون المؤسسة الوطنية أحد أعضاء المفوضية بناء على المادة الثانية من المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.