+A
A-

"التمييز" تُقرّ حكم إعدام اثنين من المدانين بقتل الحمادي واليافعي

أقرت محكمة التمييز حكم الإعدام وإسقاط الجنسية البحرينية الصادر بحق المدانَين بواقعتي اغتيال الملازم أول هشام الحمادي غدرا بمزرعته في منطقة البلاد القديم وفرار نزلاء من "سجن جو" ما أدى لقتل الشرطي عبدالسلام سيف اليافعي، وأيدت كذلك الأحكام الصادرة بحق باقي الطاعنين البالغ عددهم 34 من أصل 60 متهما، والمحكومين بعقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد و3 سنوات.
يذكر أنه أجمع أعضاء محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى على قبول استئنافي اثنين من المدانين وبتأييد الحكم الصادر بحقهما بإعدام كل منهما، كما قبلت استئنافات 34 مدانا آخرين بذات القضية، وفي الموضوع بتعديل عقوبة 4 سيدات من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط، فيما أيدت عقوبات باقي المدانين بواقعة ضبط أسلحة ومتفجرات بمنطقة النبيه صالح وعمليات إطلاق نيران في عدة مناطق، بعد أن تدرب عدد منهم في إيران والعراق.
وقضت المحكمة على 19 مدانا بالسجن المؤبد، وبسجن 17 آخرين لمدة 15 عاما بينهم شاب خليجي الجنسية، كما عاقبت 9 مدانين بالسجن لمدة 10 سنين، وبسجن اثنين لمدة 5 سنوات، وأسقطت الجنسية البحرينية عنهم جميعا، ما عدا الخليجي.
كما قضت بسجن 9 مدانين آخرين لمدة 5 سنوات، بينهم 4 سيدات تم تخفيف عقوباتهم لاحقا، فيما برأت مدانيَن مما أسند إليهما بجميع التهم، وببراءة 9 متهمين مما نسب إليهم من تهم الانضمام للجماعة الإرهابية فقط، وأمرت بمصادرة الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة والمتفجرة المضبوطة.
وتحتوي القضية، والتي لم يتم القبض على 24 متهما فيها عند إحالتها للمحكمة، على عدة وقائع مغايرة تتبع بمجملها واقعة تهريب السجناء، منها واقعتي قتل شرطي من قوة حراسة السجن، وكذلك قتل الملازم هشام الحمادي بمزرعته، فضلا عن شروع عدد من المتهمين بقتل أحد المتهمين برصاصة كان مقررا أن تتوجه ناحية أفراد الشرطة.
وكانت أحيلت القضية كواقعة تشكيل لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتضم 60 متهما، منهم 36 متهما محبوسين، و24 متهما هاربين.
وصرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية رئيس النيابة عيسى الرويعي أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمان وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا تنفيذا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذا لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة و العنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمون محكومون على الهرب وإخفاء متهم ومحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، (...).
وأضاف أن الواقعة تخلص فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب 10 من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017 والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.
والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم 12 متهما بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا و46 في الداخل ومنهم الـ10 الهاربين من السجن، وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:
- واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016.
- واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017.
- العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.
- عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة.
- عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.
وتمكنت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتهمين وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية إلى أن قضت بإدانة ومعاقبة المتهمين المدانين على النحو السابق بيانه، والذي تأيد استئنافا، وصار باتا بحكم محكمة التمييز الذي صدر اليوم.