قال نواب في البرلمان التونسي ومصدر حكومي يوم الاثنين إن وزير المالية سيتقدم بطلب جديد للجنة المالية في البرلمان بهدف الحصول على الضوء الأخضر لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار بعد أسبوع من رفض اللجنة لهذه الخطة.

إصرار الحكومة على إصدار السندات يأتي لحاجتها لتمويل عجز الميزانية المتوقع أن يصل الى 3.9 بالمئة بنهاية 2019.

وقالت ريم محجوب النائبة بالبرلمان إن من المنتظر عقد جلسة استماع ثانية لوزير المالية لإعادة النظر في السندات التي تريد الحكومة إصدارها في الأسواق العالمية.

وقال نائب آخر لرويترز إن موعد الجلسة الثانية بلجنة المالية سيكون الأسبوع المقبل على الأرجح، بينما قال مصدر حكومي إنه لم يجر تحديد موعد نهائي لكنه لن يتأخر كثيرا.

وقال وزير المالية رضا شلغوم إن هناك إمكانية لطرق السوق المالية ربما نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك، وإنه سيجري التعامل مع الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق ولكن لا حاجة ملحة لذلك حاليا.

بلغت المديونية مستويات قياسية وصلت إلى 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2018، لتصبح مبعث قلق لدى التونسيين في الوقت الذي تصف فيه المعارضة سعي الحكومة للاقتراض بأنه بحث عن حلول سهلة.

كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء بشكل فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة يتحملها التونسيون جميعا بهدف وقف نزيف الاستدانة، لكن خطط الإصلاح تواجه رفضا من النقابات العمالية القوية.