+A
A-

المعارضة التركية: لن نسمح بالانقلاب على إرادة الشعب

قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، فائق أوزتورك، الاثنين: "غداً (الثلاثاء) سنجتمع مع نواب حزبنا"، وذلك بعد قرار الهيئة العليا للانتخابات التركية بإعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول في 23 يونيو المقبل.

وأضاف أوزترك: "لن نسمح بالانقلاب على إرادة الشعب، سنتحدث ونتباحث عن خططنا بالتحرك".

وفي وقت سابق، قال أونورسال أديغوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أديغوزيل على "تويتر": "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية.. هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قررت إعادة الانتخابات المحلية بإسطنبول، في 23 يونيو المقبل.

وقالت كاتي بيري، مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، إن القرار "يضرب مصداقية انتقال السلطة بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات" في البلاد.

وأفاد شهود من "رويترز" أن بعض الناس كانوا يقرعون القدور احتجاجاً على الحكم في عدد من أحياء اسطنبول.

وكان بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم قد خسر أمام أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب.

وكانت الهزيمة خسارة صادمة لأردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية المدينة في التسعينيات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت، وهي أول اختبار انتخابي له منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود.

وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر أوزيل ممثل حزب "العدالة والتنمية" لدى المجلس القرار على "تويتر".

وجرت الانتخابات البلدية التركية الأخيرة في الـ31 من مارس الماضي، وانتهت بهزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث خسر حزبه "العدالة والتنمية" أنقرة وإسطنبول.

ورفض حزب "العدالة والتنمية" النتيجة وكثف جهوده لإبطال النتائج بسبل عدة، مقدماً اعتراضات عدة أمام القضاء.