قال الأستاذ المشارك في القانون العام في جامعة البحرين الدكتور غزال منتسل العوسي، إن تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في الدول النامية، يواجه العديد من التحديات، وعلى الدول النامية أن تعيد صياغة سياساتها المالية لمستقبل أفضل لها.

وعدد د. العوسي أهم التحديات التي تواجه الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة هي ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتلوث البيئي، وعدم العدالة في توزيع الدخول والثروات، لافتاً إلى دور السياسات المالية التي تطبقها الدول كآلية مهمة لدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى إمكانية الدول النامية صياغة وتوجيه سياساتها المالية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، والتوزيع العادل للدخول والثروات، والحد من ظاهرة الفقر التي تعاني منها العديد من الدول النامية.

وفي الوقت نفسه، وجد الأستاذ المساعد في القانون العام في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان الدكتور إدريس الدرن، بأنه آن الأوان لجعل التنمية المستدامة حقاً، لا مجرد سياسة مساعدة أو أهداف إدارية تكميلية، إذ لا تستقيم سياسات الدول والمنظمات الدولية (التشريعات الوطنية والدولية) إلا باعتباره حقاً إنسانياً لا يقل قيمة عن باقي الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، مؤكداً على أن القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة.

كما أكد الأستاذ المساعد في القانون المدني في جامعة البحرين الدكتور نبيل العبيدي، تأثيرات الاستثمار (الأجنبي والداخلي) وإشكالاته في إطار التنمية المستدامة، ومدى أهميته في اقتصاديات الدول النامية، مؤكداً دور الاستثمار كأحد دعائم تحقيق رؤية البحرين لخطة الأمم المتحدة لعام 2030م، في تحرير السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وخلق وظائف جديدة، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الحاضرة واللاحقة.

وكذلك أكد أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية الدكتور محمد الغواطي، في بحث تناول فيه دور التشريع البيئي في تحقيق التنمية المستدامة على ضوء الأبعاد الخمسة لجدول الأعمال 2030، أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي تحقيق مجتمع تزول في إطاره كل مظاهر الفقر والحرمان ونهب الطبيعة، مع استحضار راهن للأجيال ومستقبلها، مشيراً إلى أن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتشريع بيئي ضابط يحمي الإنسان والأرض والهواء.