أصدر القضاء العراقي أحكاماً بحق أكثر من 500 مقاتل أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بحسب بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى الأربعاء.

وأوضح البيان المنشور في جريدة "القضاء" صدور أحكام بحق 514 متهما، فيما لا تزال قضايا 44 متهما آخر قيد المحاكمة، و 202 شخص قيد التحقيق، فيما أكد البيان أن كل المتهمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 810 أشخاص، من الجنسين، وهم جميعا متهمون أجانب من مختلف الجنسيات، وأضاف أن تلك القضايا تم تداولها في المحاكم العراقية خلال عام ونصف.

كما ورد فيه أيضا أن هناك 11 متهماً تم الإفراج عنهم لعدم ثبات التهم المنسوبة إليهم.

وأوضح أن الإجراءات معتمدة لدى أجهزة العدل العراقية، فالتحقيق مع المتهم بالانتماء لتنظيم إرهابي يستغرق 6 أشهر، بينما قد تطول مدة التحقيق إذا كان الشخص متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقد تصل إلى عام.

كما ذكر أن جميع الأجانب المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي أو المتهمين بتقديم مساعدة لأعضائه، ستتم محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

محاكمة عراقية وتنسيق دولي

وختم البيان: "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب إلى بغداد، كون أغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور الجلسات".

وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا من الموجودين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية، بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.

وتشكل عودة الإرهابيين الأجانب مشكلة لدول الاتحاد الأوروبي، لذلك تعالت أصوات داعمة لمحاكمتهم في الدول التي يتم القبض عليهم فيها، وتعليقا على محاكمة العراق في يونيو من العام الماضي للداعشية الفرنسية ميلينا بوغدير، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بأن الفرنسية ميلينا "إرهابية من داعش قاتلت ضد العراق" لذلك يجب أن تُحاكم في هذا البلد.

ولذلك يستعد العراق لمحاكمة أعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب، وأعضاء تنظيم داعش الإرهابي، الذين ألقي القبض عليهم في العراق وسوريا، على اعتبار أن التنظيم كان يحتل مناطق واسعة من العراق، وعلى هذا الأساس تستند المحاكم العراقية لإثبات اختصاصها بمحاكمتهم.

يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي ينصّ على عقوبة الإعدام لمن يثبت انتماؤه للجماعات الإرهابية.