قال المحامي غالب الشريطي إن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم يقضي بتغريم موكله مبلغ 1000 دينار عن تهمة مزاولته نشاط تجاري بتربية الأفاعي والسحليات بدون ترخيص، وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية "مركز شرطة مدينة عيسى" مفاده أنه أعد محضر بتاريخ 1 ديسمبر 2018 من قبل النقيب رئيس شعبة البحث والتحري بالمديرية، يفيد بقيام ثلاثة من أفراد الشرطة بعمل تحريات حول المتهم استغرقت 7 أيام، ثبت من خلالها قيامه بتربية أفاعي في مقر سكنه مما يشكل خطرا على القاطنين بالحي، وأنه يزاول نشاط تجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة وذلك عن قيامه بأخذ مبلغ مالي وقدره 5 دنانير من الأطفال القاطنين في الحي ليتمكنوا من التصوير مع تلك الأفاعي.

ولم تحدد التحريات حينها مصدر حصول المتهم على تلك الزواحف، إلا أنه وخلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة قرر بأنه لم يجلبها بنفسه، وإنما اشترى قبل 10 سنوات تلك الأفاعي الكبيرة من أحد الباعة في "سوق الحراج"، ويبلغ عددها 13 أفعى كبيرة الحجم من نوع بورميز، أما السحالي وعددها 29 من نوع جوانا، فقد اشتراها قبل سنة واحدة من ذات السوق.

ولفت المواطن إلى أنه يهوى تربية الزواحف ولا يزاول أي نشاطا تجاريا بها ولا يأخذ أية أموال من أي شخص، كما لا يسمح لأحد بلمسها أو التصوير معها سوى عائلته فقط، وقد سبق وأن أجرى معه تلفزيون البحرين مقابلة ولقاءات صحفية بشأن الزواحف التي يربيها ولم يبلغه أحد مسبقا طوال تلك السنين بأنه تربيتها ممنوعة، مؤكدا على أن قيمة الثعابين فقط تصل إلى 5000 دينار، وأنها غير سامة ولا تهاجم الناس.

كما قرر أنه وبسبب خبرته بتربية الزواحف فإن إدارة محمية العرين تتصل به ليقوم بمعالجة الأفاعي لديهم، وأنه بعد ضبط أفاعيه تم أخذها للمحمية، وعندها اتصل به المسؤولين هناك وطلبوا منه مساعدتهم في كيفية التعامل معها.

وبين أنه رفض سابقا المشاركة في معرض وطني، وكذلك المشاركة في سيرك، مبينا أن تربيتهم هواية وليست من أجل التكسب، منكرا الاتهامات الموجهة إليه أثناء التحقيق بجلب تلك الحيوانات ومزاولة نشاط تجري بدون ترخيص.

وأوضح المحامي الشريطي أن محكمة أول درجة قضت ورغم ذلك بمعاقبة المتهم بالغرامة بمبلغ 1000 دينار، فلم يقبل موكله بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف الماثل.

ودفع الشريطي أمام المحكمة الاستئنافية بأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن أفراد الشرطة مجري التحريات قد تم ندبهم بموجب قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة، الأمر الذي يثبت معه عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون حال كونها من الجرائم التي تطلب القانون صدور إذن كتابي، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بدون إذن بحسب ما نصت عليه المادة 20 من قانون السجل التجاري.

وأضاف أن الثابت من أوراق الدعوى عدم وجود دليل على إعلان المتهم بالمخالفات موضوع الدعوى من قبل الرئيس التنفيذي أو الموظفين المختصين التابعين للسجل التجاري، وذلك للتحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة.

كما دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لعدم جدية التحريات، حيث أن الثابت من الأوراق وللمحكمة أن النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة مدعية قيامه بمزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وأنه يقوم باستحصال مبلغ وقدره 5 دنانير من أطفال الحي القاطنين في منطقة المتهم مقابل التصوير مع الأفاعي التي يقوم بتربيتها في منزله، إلا أن الأوراق خلت من ثمة صورة واحدة لأحد الأطفال مع الأفاعي، حيث أنه من السهل على مأمور الضبط القضائي الحصول على تلك الصور كونه قد حصر المنطقة التي يسكن فيها المتهم والأطفال القاطنين في ذات المنطقة، فضلا عن أنهم لم يقبضوا عليه متلبسا بقيامه بارتكاب الجرم المسند إليه.

من جهتها أكدت المحكمة في أسباب حكمها ببراءته أن الظروف والملابسات التي تحيط بالواقعة قد جاءت في مجملها محاطة بظلال كثيفة من الشك والريبة، بما لا تطمئن معه إلى صحة الاتهام المسند إليه، خاصة وأنه أنكر الواقعة، وأن دليل الاتهام قبله جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية لما أحاط به من شك وأصابه من ضعف، كما أن الأوراق خلت من الدليل اليقيني الذي تطمئن إليه على ثبوت الاتهام في حقه.