قال مستشار الرئيس اليمني، عبدالملك المخلافي، إن الانسحابات التي تهدف إلى السلام لا تتحقق بإعلانات أحادية الجانب، وإنما بحسن النية والتعاون والالتزام بالاتفاقات والمرجعيات التي قامت عليها والتي تحدد المراكز القانونية للأطراف.

وأضاف المخلافي، وهو وزير الخارجية اليمني السابق، أنه من المخجل أن يتواطأ ممثلو الأمم المتحدة مع ميليشيات للتغطية على إخلالها بمسؤوليتها تجاه القرارات الأممية.

وخاطب المبعوث الأممي إلى اليمن بقوله: "السيد مارتن غريفثس، الحوثيون جماعة انقلابية استولت على الدولة وأراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، ومفهوم الانسحاب الوحيد هو انسحاب الميليشيات لصالح الشرعية، عدا ذلك مخالفة للقرارات الأممية وخديعة غير مقبولة سرعان ما تنكشف، وتطيل أمد الحرب ولا تصنع سلاماً".

وأكد المخلافي، في تغريدات على حسابه في "تويتر"، أنه ‏من السذاجة تصور أن ميليشيات الحوثي التي تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتعتبر أن الخروج بالسلاح والحكم بالغلبة عقيدة لها سوف تتخلى عن أراضٍ استولت عليها بموجب هذا الاعتقاد، خاصة وهي ما زالت تواصل الحرب في كل مكان تحت ذات الدعاوى.

واعتبر مستشار الرئيس اليمني التغطية على أعمال الميليشيات جريمة تؤدي إلى استمرار الحرب.

وكان الفريق الحكومي اليمني أبلغ كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، في وقت سابق السبت، احتجاجه على "مسرحية" إعادة الانتشار الأحادي في الحديدة، معتبرين إياه مخالفاً لاتفاق السويد.

واعتبر الجانب الحكومي أن ما جرى مخالف لاتفاق ستوكهولم، ولم يخضع للرقابة المشتركة من قبل جميع أطراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2451، حيث تم استبعاد الجانب الحكومي في اللجنة وهو ما يمثل خرقاً لبنود الاتفاق.

ووصف مراقبون الأمر بأنه "مناورة حوثية جديدة بتغطية أممية، بعد الضغوط الدولية ومهلة 15 مايو التي حددتها الرباعية الدولية"، متوقعين أن تكون المناورة الحوثية الجديدة انسحابا شكليا لكسب الوقت والدخول من جديد في حكاية طبيعة الانسحاب وجديته لعدة أشهر أخرى.