قال وزير الإعلام اللبناني إن الحكومة وافقت الجمعة على رفع الضريبة على مدفوعات الفائدة من 7% إلى 10% لمدة 3 سنوات في إطار مشروع ميزانية 2019.

ووصف وزير المال اللبناني علي حسن خليل زيادة الضريبة بأنها "أساسية" لخفض العجز في ميزانية لبنان المثقل بالديون.

وأفاد وزير الإعلام جمال الجراح، في بيان بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، "كانت جلسة طويلة بعض الشيء، لكنها كانت منتجة جدا في موضوع المواد العالقة التي أُقر معظمها وتحديدا رفع الضريبة على الفوائد، على المصارف وعلى الأفراد، من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف قائلا "بعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7% ويكون وضعنا المالي والاقتصادي قد تحسن، وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7% وربما إلى 5%".

وكان رئيس جمعية مصارف لبنان قد حذر مؤخرا من أن أي زيادة في الضريبة على مدفوعات الفائدة ستؤثر على التدفقات الرأسمالية إلى لبنان وتضعف قدرة البنوك على القيام بدورها التمويلي في الاقتصاد وتعرقل النمو.

يذكر أن دخل الفائدة كان معفيا من الضرائب، إلى أن استحدثت الحكومة ضريبة بنسبة 7% العام الماضي.

ووفق تصريح سابق لعضو لجنة الدراسات في جمعية المصارف اللبنانية نسيب غبريل للعربية.نت، أشار إلى أن الدولة اللبنانية كانت قد رفعت الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7% في العام 2017، ما يعني ارتفاعا فعليا بنسبة 40% (200 نقطة مئوية، لتزيد الطينة بلة بمضاعفة الضريبة إلى 10% في أقل من عامين. هذا يعني عمليا رفعا للضريبة على فوائد ودائع العملاء بنسبة 100%، فهل المطلوب تهشيل ودائع القطاع الخاص؟!

هذه الخطوة، وفق غبريل، ستؤدي حتما إلى امتعاض الاغتراب اللبناني، وقد يضطر القطاع المصرفي إلى رفع الفوائد على الودائع ليجذب مزيداً من الإيداعات المصرفية، ولكن سيترافق بالمقابل مع رفع للفائدة على التسليفات.

من جهته، قال وزير المال إن مشروع الميزانية الذي تناقشه حاليا حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري يهدف لخفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 11.2 بالمئة لي 2018.

وأدت مقترحات في مشروع الميزانية لخفض فاتورة أجور القطاع العام إلى احتجاجات وإضرابات من موظفي الدولة هذا الأسبوع.