وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها 22 صباح اليوم برئاسة رئيسها سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، على مشروع بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وتقليل الاحتباس الحراري، والمحافظة على الأماكن الأثرية. كما ينص على أن يُحدِد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين، مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية ، وتحديد حيز للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.

كما نظرت اللجنة في أهداف المشروع والتعديلات الواردة فيه، قبل أن تقرر الموافقة عليه وإعداد تقريرها النهائي بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

وأشار الحاجي إلى أنَّ اللجنة بحثت مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

واستعرضت المواد المقترحة في مشروع القانون، وأبرز أهدافه، وقررت تعديل عدد من مواد المشروع، وبما يجعله قابلًا للتنفيذ بعد إقراره من السلطة التشريعية، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية للاستماع لرأيها ووجهة نظرها بشأنه.

كما انتهت اللجنة من مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بعد أن أجرت تعديلات وإضافات على مواد المشروعين، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على أهدافه، فيما استمعت إلى مذكرة قانونية أعدها المستشار القانوني للجان، وقررت عدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك لوجود الأحكام الواردة فيه ضمن قوانين وأنظمة وقرارات نافذة.