أعلنت إدارة الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية عن رفع الحظر عن صيد سرطان البحر "القبقب"، اعتباراً من يوم غد الاربعاء.

وعبرت إدارة الثروة السمكية عن سعادتها بتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة مع قرار حظر صيد "القبقب"؛ وذلك انطلاقاً من حرص الجميع على مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف الأطراف لتحملها المسؤولية في سبيل استدامة الثروة البحرية في مملكة البحرين، مشيرة إلى حرص وكالة الزراعة والثروة البحرية على وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وأوضحت إدارة الثروة السمكية أنها لم ترصد مخالفات خلال فترة حظر صيد القبقب في الأسواق، منوهة إلى أن الفرق التابعة لها كانت تقوم بتفتيش مستمر على الأسواق للتأكد من الالتزام بقرار حظر صيد القبقب، مشيدة بالتعاون الملموس من الجميع بالالتزام بهذا القرار، الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامتها.

ونص قرار حظر صيد "القبقب" في مادته الأولى على أنه "يحظر صيد سرطان البحر "القبقب" في المياه الإقليمية للمملكة اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد سرطان البحر على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد سرطان البحر خلال فترة سريان الحظر".

وأكدت المادة الثالثة من القرار أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.