ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع اللجنة الثالث عشر.

واطلعت اللجنة في بداية الاجتماع على تقرير حول الجهود التي تقوم بها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية؛ لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع الحكومي؛ من خلال توفير أنظمة الحماية الإلكترونية وتعزيز جودة أمن المعلومات، ورفع الجاهزية للإستجابة لحالات الاختراق الأمني. وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية دور برنامج "ثقة" في نشر أفضل المعايير والممارسات في مجال أمن المعلومات وإعداد الكادر البشري وتطوير قدرات الجهات الحكومية، وعلى ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات في هذا المجال الهام.

كما استمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول أبرز نتائج دراسة مؤشر قياس رضا العملاء للخدمات الإلكترونية التي قدمتها الهيئة بالتعاون مع جامعة البحرين، حيث بينت الدراسة مدى الوعي العام بالخدمات الإلكترونية الذي وصل إلى 93% ومستوى استخدامها إلى 88%، وما وصل إليه المؤشر العام لرضا العملاء وفقا للنموذج والمقياس الأمريكي نسبة 78.1% وهي نسبة تجاوزت المعدل العالمي في هذا المجال. 

في ذات السياق اطلعت اللجنة على سير العمل في تطبيق "صحتي" الذي يهدف لوضع منصة موحدة ومتكاملة من الخدمات الصحية المقدمة من كافة المؤسسات العاملة في هذا القطاع الهام. ويوفر التطبيق  معلومات حول المرافق الصحية، وأصحاب المهن الطبية وغيره، بالإضافة إلى خدمات حجز المواعيد في المراكز الصحية ومتابعة نتائج الفحوصات والتواصل مع المختصين لطرح الاستفسارات الطبية.

ومن ضمن بنود جدول أعمال اللجنة، تم الاطلاع على أهم الإحصائيات في مجال معاملات الحكومة الإلكترونية، حيث بلغ مجموع المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية في الربع الأول لهذا العام أكثر من 32 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي. كما بينت الإحصائيات تخطي عدد المعاملات الإلكترونية 361 ألف معاملة عبر جميع القنوات الإلكترونية، كما وارتفع استخدام التطبيقات الذكية بنسبة 17%، وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية المفعلة عبر البوابة الوطنية والهاتف النقال 378 خدمة.

في ختام الاجتماع أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على أهمية وضع خطة شاملة لتطوير أنظمة الحماية والاستجابة في وجه الهجمات السيبرانية التي تستهدف سلامة مرافق الدول وأمنها الوطني ومصالحها الحيوية.