يسعى المدعي العام وزير العدل الأميركي وليم بار، إلى معرفة ما إذا كان "المسؤولون الحكوميون قد أساؤوا استخدام سلطتهم وحشروا أصابعهم على نطاق واسع" خلال المراحل الأولى من قضية التحقيق الروسي.

وخلال مقابلة حصرية مع "بيل هيمر" في قناة فوكس نيوز، قال بار إنه كان يحاول الحصول على إجابات لتلك الأسئلة.

لكنه وجد أن الكثير من الإجابات كانت غير كافية، وأن بعض التفسيرات التي حصل عليها لا تدعم بعضها.

وأوضح: "معنى ذلك أن لدي أسئلة اليوم أكثر منّي عندما بدأت لأول مرة".

ويعتقد بار أن الشعب الأميركي في حاجة لمعرفة ما الذي كانت تفعله الحكومة الأميركية خلال تلك الفترة من الأيام الأخيرة لحكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال: "إذا كنا نشعر بالقلق بشأن النفوذ الأجنبي، فإن السبب ذاته يدعونا للقلق بشأن المسؤولين الحكوميين، وهل كانوا يسيئون استخدام السلطة بشكل ما من خلال التأثير في القرارات".

ويرى بار أن يوم الحساب قد أزف لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد وضع إصبعه على الميزان ليرجح الكفة لصالحه.

وقد كلّف بار الأسبوع الماضي المحامي والمدعي الفيدرالي الأعلى في ولاية كونيتيكت جون دورهام، بفحص مصادر وأصول التحقيق في قضية التدخل الروسي.

في الوقت نفسه ترتفع لهجة النزاع في أميركا بخصوص مدى قانونية إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، التي اتخذت وقتها قبل ثلاث سنوات، في تحويل ملف التجسس الروسي إلى قضية وطنية خاسرة.

وكان ترمب من أكثر المتضررين من هذا الموضوع، الذي تجلى في ملف مولر الذي لم ينته بأية إدانة للرئيس، وكان يطلِق عليه "مطاردة الساحرات".