تدور المعركة من أجل مستقبل كوبا الاقتصادي على شواطئها، وفي منتجعاتها ذات الخدمات الشاملة، ومواقع الغوص والساحات المرصوفة بالحصى العائدة لحقبة الاستعمار.

ففي بلد فقد المساعدات المقدمة له من فنزويلا التي تعيش أزمة خانقة، ودخلت صناعاته الأساسية مثل النيكل والسكر في حالة ركود، قد تكون السياحة إحدى الطرق الوحيدة أمامه للمضي قدمًا.

ومع ركود معظم الاقتصاد الكوبي، شرعت البلاد في بذل جهود واسعة لتحويل النقطة المضيئة الوحيدة - السياحة - إلى محرك يمكنه انتشال الجزيرة الشيوعية من أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها منذ عقدين.

كوبا حددت هدفها لجذب 5 ملايين سائح في عام 2019، بعدما كانت تعتمد على إنتاج السكر. ورغم الإجراءات التقييدية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أن الحكومة الكوبية تضاعف رهانها على استمرار زخم القطاع السياحي.

وقد بدأت الجزيرة الساحرة فتح أبوابها أمام السياح بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وما تلاه من خسائر بمليارات الدولارات كانت تتدفق على كوبا سنوياً كمساعدات. وفي عام 1996، كان لدى كوبا 30 ألف غرفة فندقية مملوكة للدولة وحوالي مليون سائح يتوافدون إليها سنويًا. أما الآن، تضاعف عدد الغرف ليبلغ 70 ألف غرفة ضمن مشاريع حكومية، تضاف إليها 24 ألف غرفة تابعة للقطاع الخاص.

واستطاعت كوبا استقطاب 4.7 مليون سائح عام 2018، بزيادة قدرها 1.3% عن العام الذي سبقه، ليصبح هدفها باستقبال 5 ملايين سائح في متناول اليد.

وعلى شواطئ "فاراديرو" الخلابة، يتخلص السياح من قلقهم تحت أشعة الشمس. فالمدينة الساحرة تضم 21 ألف غرفة فندقية، مع خطة لإضافة ألف غرفة سنوياً على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، تحت إدارة عمالقة الضيافة ميليا وبارسيلو من إسبانيا وفييستا أمريكانا من المكسيك.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 257 ألف أميركي زاروا كوبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 93% عن نفس الفترة من عام 2018، بحسب ما نقلته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

لكن رغم ذلك، فإن التحديات تلوح في أفق الجزيرة التي تعيش أهم قطاعات الأعمال فيها حالات مختلفة من الفوضى.

وتحاول كوبا حاليًا إحياء قطاعات أخرى بدءًا من الزراعة إلى المنسوجات من خلال تحويلها إلى جزء من سلسلة التوريد الخاصة بقطاع السياحة، لكن المصانع والمستودعات وورش العمل التي تديرها الدولة في حالة بالغة السوء بعد سنوات من الحصار.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن قطاع السياحة الذي تديره الدولة يجني 3 مليارات دولار سنوياً، أما القطاع الخاص فيجني القدر نفسه، على الرغم من أنه يمثل قرابة ثلث الاستثمار الحكومي فقط.