أفادت تصريحات نشرها موقع البنك المركزي الصيني على الإنترنت أن البنك سيحافظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف اليوان داخل نطاق معقول ومتوازن.

وقال بان قونغ شنغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني لصحيفة فايننشال نيوز، التي يديرها البنك نفسه، إن البنك المركزي واثق من قدرته على إبقاء الوضع مستقرا بسوق الصرف الأجنبي في الصين.

وأضاف بان، وهو أيضا مدير الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي، أن البنك سيجري أيضا التعديلات الضرورية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية ويعزز الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي حسبما تمليه تغيرات الأوضاع، إضافة إلى مكافحة السلوكيات المخالفة للقانون والقواعد وحماية النظام في سوق الصرف الأجنبي.

إلى ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على عمل البنك المركزي الصيني، إن البنك سيلجأ إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي، وإلى أدوات السياسة المالية لمنع اليوان من الهبوط عن مستوى 7 يوان مقابل الدولار المهم في الأجل القريب.

وقال مصدر لرويترز "في الوقت الحالي، يمكنك أن تكون مطمئناً بأنه (البنك المركزي) لن يدعه يخترق حاجز 7 بكل تأكيد".

ومن شأن الدفاع عن العملة الصينية عند مستوى 7 يوان مقابل الدولار أن يعزز الثقة بالعملة، ويهدئ من قلق المستثمرين بشأن حدوث انخفاض حاد في قيمة اليوان، على الرغم من أن تدهور العلاقات التجارية مع واشنطن يجعل من التخفيض التنافسي لقيمة العملة خياراً ملحاً بالنسبة لبكين.

وأضاف المصدر "اختراق مستوى 7 مقابل الدولار سيعود بالنفع على الصين لأنه سيكون بإمكانها تقليل بعض آثار الزيادات في الرسوم الجمركية، لكن مردود ذلك سيكون سلبياً في ما يخص الثقة باليوان، وستتدفق الأموال إلى الخارج".

وهبط اليوان إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر، ليقترب بشدة من حاجز 7 مقابل الدولار الذي لامسه المرة الماضية خلال الأزمة المالية في عام 2008.

وانخفض اليوان 3% في الشهر الفائت بفعل انحسار الآمال في الوصول إلى اتفاق بشأن الحرب التجارية طويلة الأمد بين بكين وواشنطن. وكانت أحدث جولة في تلك التوترات اندلعت مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض زيادات للرسوم الجمركية على واردات صينية، ما أثار رد فعل مماثل من جانب الصين.

وعلى الرغم من أن ضعف اليوان سيساهم في دعم المصدّرين الصينيين، إلا أن الانخفاض في قيمة العملة، يجب أن يكون كبيراً لتعويض أثر الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية. ويقول مطلعون على السياسات إن مثل هذا الانخفاض قد يغذي بدوره نزوحاً لرؤوس الأموال، ويقوض الاستقرار الاقتصادي للصين.