تساءل عدد من أولياء الأمور البحرينيين عما إذا كانت وزارة التربية والتعليم تراقب المعاهد التعليمية غير المرخصة التي تعمل ضمن فئة المشاريع الخاصة في بعض المناطق؟ ولماذا تتأخر وزارة التربية والتعليم في اتخاذ الإجراءات ضد المعاهد أو ما "تسمى معاهد" في حالة ضبط مخالفات مشتركة بينها وبين البلدية وكذلك وزارة التجارة والصناعة؟

هذه التساؤلات طرحها عدد من أولياء الأمور ممن توجهوا إلى "البلاد" لعرض شكواهم، فأحدهم يشير إلى أنه شاهد في حساب على الانستغرام إعلانات عن دورات تعليمية في مجال اللغة الإنجليزية تارة والمذاكرة للامتحانات تارة أخرى، وبعضها يتعلق بتقييم الأداء والمستوى، وعندما تقدم لتسجيل إثنين من أبنائه طلب التأكد من إدارة المعهد من أن عملهم مرخص وأن الطاقم التعليمي من الأجانب هم بالفعل مؤهلين ومسجلين كمعلمين، إلا أن "المديرة" غضبت وادعت أنني أوجه لها الإهانة لمجرد السؤال للاطمئنان من أن المعهد مرخص.

وتحدث أولياء الأمور عما لاحظوه من وجود معلمين أجانب في أحد المعاهد، ويتم الإعلان عن دورات تعليمية بشكل مستمر، فيما بين لهم أن المعهد أساسًا ليس إلا مكتب إداري نشاطه العمل كوسيط مع المعاهد، أي أن هذا المكتب يُفترض أن يتعامل مع المعاهد لتقديم خدماته لا أن يقدم هم دورات تدريبية، مما دفع أحد أولياء الأمور لتقديم شكوى في وزارة التربية والتعليم وبقيت في الأدراج، بل أنه حين تم مراجعة بلدية المنطقة الشمالية تبين أن المبنى ليس مرخصًا كمعهد تعليمي، وتحدثنا مع العديد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة التجارة والصناعة وكذلك في البلدية عن كيفية السماح للمخالفين بالعمل خلاف القانون.

ويتحدث أحد أولياء الأمور عن تجربته الشخصية التي تعرض فيها للخديعة، فهو يعمل أعمالًا حرة ويتعامل مع إحدى المواطنات التي ورطته في المحاكم لأنها استخرجت سجلًا بشراكته معها لكنها حولت المكتب إلى معهد تعليمي ولأنه غير مرخص للعمل كمعهد، وجد نفسه أمام المحاكم والجلسات تلو الجلسات، ومع أنه حصل على حكم بالبراءة إلا أن سمعته تأثرت بسبب هذه المخالفة، وقد راجع الجهات المعنية إلا أنها لم تحرك ساكنًا تجاه المعهد المخالف.

ويطالب أولياء الأمور بتشديد الرقابة على المعاهد غير المرخصة لأنها وهي تعمل بهذه الطريقة المخالفة، فإن الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم قد يتعرضون للخداع حين يسجلون أبناءهم في الدورات التعليمية التي تعلن عنها تلك المعاهد وهي غير مرخصة أساسًا لتقديم الدورات، كما عبروا عن استعدادهم من خلال "البلاد" للتواصل مع المسئولين وتقديم كافة المعلومات والشكاوى.