على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية الثاني والسبعين بجنيف وخلال المناقشة العامة ألقت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بيان مملكة البحرين، وجاء البيان حول موضوع "التغطية الصحية الشاملة: عدم ترك أي أحد خلف الركب"، حيث نقلت في خطابها تمنيات مملكة البحرين بمناسبة انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين بنجاح أعمال الاجتماعات والتوفيق في الخروج بقرارات ومقررات تدعم تحقيق أهداف برنامج عمل منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصالح : "أود أن انتهز هذه الفرصة، لكي أعبر عن خالص الفخر والاعتزاز بالتكريم الفريد لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمملكة البحرين، من منظمة الصحة العالمية، كقائد عالمي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، تقديرًا لإسهامات سموه العظيمة في مجال الصحة، وتقديراً لما حققته مملكة البحرين من تقدم وتطور في المجال الصحي، بفضل دعم واهتمام سمو رئيس الوزراء وضمن رؤيته الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين".

وأوضحت وزيرة الصحة  أنه منذ دخول دستور منظمة الصحة العالمية حيز التنفيذ  قبل واحد وسبعين عاماً ، ومنذ سبعة أعوام ، وتحديداً في 12 ديسمبر 2012م، عندما اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية، والذي حثّت فيه البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، ولا يزال نصف سكان العالم على الأقل لا يتمتعون بتغطية كاملة للخدمات الصحية الأساسية، وإنّ الوقوف على هذا الرقم، على الرغم من التقدُّم الكبير الذي تمّ إحرازه في هذا المجال، إن دلّ على شيء، فإنّه يدلُّ على أنّه لابد من بذل المزيد من الجهود المتضافرة على الصعيد العالمي من أجل التغلّب على التحديات، وضمان عدم تخلّف أحد عن الركب لبلوغ أهداف خطة التنمية المستدامة وغاياتها بحلول عام 2030.

وبينت الوزيرة الصالح أن مملكة البحرين استطاعت على مر السنين بفضل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، ومن خلال صدور الرؤية الاقتصادية 2030، -استطاعت- أن تبني نظاماً صحياً وطنياً شاملاً قائما على تبنّي الحكومة لسياسة " توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين"؛ عن طريق البرامج الوقائية والعلاجية، ومن خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها، شاملةً الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية.

وقد تحمّلت الحكومة مسؤولية تنفيذ هذه السياسة في كافة المجالات الفنية والمادية بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص، ما أدى إلى تحسُّن كبير في العديد من المؤشرات الصحية للمملكة، وعلى الرغم من النجاحات المتعددة في القطاع الصحي بالبحرين، إلّا أنّ الزيادة السكانية من جانب، وارتفاع كلفة الخدمات الطبية من جانب آخر، يشكّل تحديا أمام حرص الحكومة على عدم ترك أي أحد خلف الركب في بلوغ التغطية الصحيّة الشاملة، وهو ما دفع حكومة مملكة البحرين إلى إصدار قانون الضمان الصحي لسنة 2018، الذي يرتكز على توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة، والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وإنشاء نظام تمويل صحي يتّسم بالكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي، الذي يركز بشكل أساسي على الرعاية الأولية ومن ضمنها برنامج طبيب العائلة الذي تتميز به البحرين على مدى سنوات عديدة.

وأشادت "الصالح" بالتجارب الناجحة للدول نحو عدم ترك أحد وراء الركب، والتي تم استعراضها خلال المناقشة العامة لأعمال الجمعية التي تدل على أن بلوغ التغطية الصحية الشاملة ممكن، وتطلب التحول العالمي للنظم السياسية وهياكل الحوكمة، مبينة أهمية الاجتماع الرفيع المستوى للجمعيّة العامة للأمم المتحدة المعني بالتغطية الصحية الشاملة المزمع عقده هذا العام، حيث يُعد أفضل فرصة لضمان الالتزام السياسي، وزيادة الجهود العالمية لتوفير الوصول العالمي للخدمات الصحية ذات الجودة وضمان وجود الجميع في ذات الركب.