أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، الدعم البرلماني التام لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه  إلى "ضرورة التمسك بالثوابت والمواقف الوطنية والتحلي بالمسؤولية الكاملة وتمام الجاهزية العسكرية والأمنية للدفاع عن المملكة مع أخذ الحيطة والحذر من محاولات بث الفرقة في النسيج المجتمعي"، باعتبارها خارطة طريق يتعين الالتزام بها في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وأعربت معاليها عن اعتزازها بالمستوى المتميز للتعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر.

وجددت  تأكيد موقف مملكة البحرين الرافض "للتهديدات الإرهابية" التي استهدفت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا، كما جددت الترحيب بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة نهاية الشهر الجاري لمناقشة التهديدات الراهنة، وشددت على أن "مملكة البحرين تقف مع أشقائها وحلفائها، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، في رفض أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

جاء ذلك خلال حديث خاص لمعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حيث أبدت ارتياحا لتعاون أعضاء المجلس وثقة ممثلي الشعب، كونها أول سيدة تشغل هذا المنصب. وأوضحت :"عدد أعضاء مجلس النواب 40 عضوا، وعدد النساء، وأنا من بينهم، ستة. ونتعامل جميعا كإخوة، يجمعنا الاحترام المتبادل، ونحرص على خدمة مختلف الفئات. والمجتمع البحريني مجتمع متمدن بدرجة كبيرة.

الشأن المحلي والعمل النيابي

وقالت معاليها: "إن التحدي الاقتصادي يمثل اليوم أولوية للجميع نظرا لما تمر به دول العالم كافة من ظروف اقتصادية استثنائية، وبالتالي فإننا، وبالتوازي مع السلطة التنفيذية، نولي اهتماما كبيرا بتلك القضايا، كما يتم العمل باستمرار على إيجاد بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وداعمة للاقتصاد الوطني.. لكن هذا لا يعني أن المجلس لا يهتم بالقضايا السياسية أو القضايا المهمة، فالمجلس وفقا لصلاحياته الدستورية يملك الاختصاص في اقتراح أي قانون يهم المجتمع ويجد أن هناك حاجة لتشريعه، كما أن المجلس يمارس اختصاصاته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية في مختلف المواضيع المتعلقة بالشأن العام، وليست هنالك أية قيود على المجلس في ممارسة اختصاصاته سوى الالتزام باحكام الدستور".

وأشارت إلى أن "النسبة المسجلة للباحثين عن العمل لعام 2018 هي 3ر4%، وليس 16%، وهذه هي النسبة المعتمدة من صندوق النقد الدولي الذي ينشر رسميا هذه الإحصائيات بعد احتسابها وفقا لأسس ومعايير دولية يعتمدها"، ومشددة على أن "مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية متميزة تهدف للحد من انتشار البطالة والحد من آثارها السلبية، كمشروع التأمين ضد التعطل، والذي يكفل صرف إعانة عند التعطل، وإشراك الباحثين عن عمل في دورات تدريبية مجانية متخصصة تتناسب مع احتياجات سوق العمل".

وعلى صعيد ملف "بحرنة" الوظائف، أشارت معاليها لمسارعة المجلس "بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف المعوقات التي تحول دون تحقيق إحلال البحرينيين محل الأجانب بالوظائف بالمملكة والتأكد من التزام الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة بهذا الملف، إلى جانب التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا".

المجلس النيابي ووسائل التواصل الاجتماعي

وحول رؤيتها لدور وسائل التواصل الاجتماعي وما إذا كانت قد أثرت على دور البرلمانات، خاصة فيما يتعلق بتسليط الضوء على القضايا الوطنية، قالت معاليها:"إن الحراك المجتمعي ووسائل التواصل الاجتماعي لم ينهيا دور البرلمانات.. فالبرلمان سيظل الأداة الفاعلة والقناة الدستورية لتحقيق الإصلاح المستمر وتسليط الضوء على الملاحظات ومعالجة أوجه القصور ورفع المطالب الشعبية، لكن لا يمكن بالطبع أن ننكر الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في سرعة طرح القضايا، ولكن لابد من التنبه إلى أنه ليس كل ما يتم عرضه بتلك الوسائل هي قضايا حقيقية أو مطالب وطنية، ويجب أن تكون وسائل التواصل أداة بناء إيجابية ومسئولة وتحترم القانون، وتعزز من الثوابت الوطنية ووحدة وتماسك النسيج الاجتماعي.

وشددت "إن شعب مملكة البحرين بجميع فئاته يمتلك محبة وولاء لوطنه وقيادته، ولا يوجد لدينا في البحرين تصنيف على أساس مذهبي أو طائفي، وهذا الطرح مرفوض جملة وتفصيلا على كافة المستويات الشعبية والرسمية، فالجميع داخل البحرين متساوون وفقا للدستور الذي يمنع التمييز بين المواطنين".

واستطردت بالقول :"إن كانت هناك بعض الجماعات المحدودة التي تتبنى فكرا متطرفا وتتلقى دعما من إيران أو غيرها للقيام بعمليات إرهابية، فإن هذه الجماعات منبوذة شعبيا، وترفضها الفطرة البحرينية السليمة والمسالمة، وهناك قانون يتم من خلاله التعامل مع الإرهاب والتطرف".

وحول ما ينشر من بعض التقارير الحقوقية غير الموضوعية التي تشكك في نزاهة أحكام قضائية صادرة عن محاكم بحرينية، شددت معاليها:"إن جميع المحاكمات تخضع لإجراءات قانونية شفافة وعادلة لا يمكن التشكيك بها، ونفتخر بأننا دولة عصرية قائمة على القانون والمؤسسات، والقضاء البحريني سلطة مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون ولا يُسمح لأي جهة بالبلاد بالتدخل في عملها، وبالتالي فإنه من غير المقبول أن تشكك أو تتدخل أي جهة داخلية أو خارجية بعمله ... ونحن بالمجلس لا نتوانى عن توضيح الصورة الحقيقية لاستقلالية ونزاهة قضائنا في كل المحافل الإقليمية والدولية".

ولفتت زينل في ذات الإطار، إلى الأمر الصادر مؤخرا من قبل العاهل المفدى بتثبيت جنسية 551 شخصا كانت صدرت أحكام بإسقاط الجنسية عنهم. وأوضحت أن "هذا القرار الإنساني يثبت حرص الملك المفدى على منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة والعودة لجادة الصواب، وأنه بقدر حرص الدولة على تطبيق القانون، فإن هناك أيضا حرصا أكبر على رعاية أبنائها وإعادة تأهيل من أساء منهم لوطنه ولنفسه".

التطورات والمستجدات في المنطقة

وحول التطورات والمستجدات المتسارعة في المنطقة أكدت رئيسة مجلس النواب "لا أحد يرغب في اندلاع حروب وتوترات في المنطقة والعالم، لأن الجميع سيتأثر بذلك، ولكن للأسف هناك مخاطر تتربص بدول المنطقة بسبب السياسات اللامسؤولة من جانب دعاة التخريب والإرهاب والمحرضين على الفتنة".

وبشأن ما يُطرح حول ضرورة إيجاد مبادرات لتقريب وجهات النظر مع إيران وقطر، كون هذا من شأنه أن ينهي كافة صور التوترات في المنطقة، أشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن العامل الرئيسي المحدد لجدوى تلك المبادرات من عدمها "هو مدى استعداد الدولتين للتخلي عن سياساتهما الراهنة وتحديدا فيما يتعلق بدعم الإرهاب والميليشيات المتطرفة والتدخل بالشؤون الداخلية للدول بوجه عام، ودول الجوار بشكل خاص، وهذه عوامل لم تتحقق حتى الآن".

وأشارت إلى أن "قطر دولة عضو في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد أبدت دول التحالف الرباعي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في الكثير من المناسبات تطلعها لاستجابة الدوحة للمطالب المقدمة من جانب الدول الأربعة والمتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة وعلى رأسها التوقف عن دعم وتمويل الإرهاب.. ومملكة البحرين، من جانبها، تجدد وتؤكد التزامها التام بهذه المواقف الراسخة، وعلى قطر أن تعدل سياساتها بما ينسجم وسياسات دول المجلس، فالجميع مرتبطون بمصير واحد".

وتطرقت إلى التدخلات الإيرانية بالقول :"إيران دولة جارة إلا أنها، مع الأسف، لم تحترم يوما ما حق الجوار، ودأبت على التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، ومنها مملكة البحرين، فضلا عن دعم الجماعات والأعمال الإرهابية والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، فالسلوك الإيراني لطالما كان مخالفا وبوضوح لكل من مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي".