- خفض سفرات النواب من الـ"فيرست كلاس" إلى درجة رجال الأعمال
- التزام النواب بالحضور والغياب 100%
- إلغاء وظائف المتقاعدين اختياريا وإعادة هيكلة وظائف المجلس
- إطلاق "واتساب بووت" للرد على استفسارات المواطنين
- مبنى مكاتب النواب بالمجلس لن يلغي علاوة "المكتب"
- العمل جار لاستكمال مشروع مبنى المجلس الوطني
- التحول الالكتروني قلص استهلاك الورق بما يفوق مليون ورقة

كشف أمين عام مجلس النواب راشد بونجمة عن مشروع يجري العمل عليه للسماح بانتداب العاطلين لدى أعضاء مجلس النواب، على أن يتاح لكل نائب انتداب عاطل واحد إلى جانب المنتدبين من الجهات الحكومية والبالغ عددهم منتدبَين كحد أقصى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة العامة للمجلس؛ لاستعراض إنجازات الأمانة العامة خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس لإداراته المختلفة.

وأشار بونجمة إلى أن الأمانة شكلت لجنة لدراسة برنامج التقاعد الاختياري، حيث أحصت عدد 49 موظفاً بالأمانة العامة للمجلس من أصل 273 موظفاً على رأس العمل أعلنوا رغبتهم الدخول ضمن هذا البرنامج.

وبين أنه سيتم إلغاء وظائف من سينضمون إلى هذا البرنامج، لتتم بعد ذلك إعادة هيكلة الوظائف بالأمانة، والتي على أساسها سيتم تحديد عدد ونوع الشواغر المتوفرة.

ولفت في رده على استفسارات الصحفيين إلى دور برنامج التقاعد الاختياري والتحول الالكتروني في العديد من برامج وأعمال المجلس للقدرة على التكيف مع الخفض الحاصل في الميزانية المقررة لمصاريف المجلس المتكررة.

وأوضح أن تقليص النفقات من خلال مبادرات التحول الإلكتروني خفض الكثير من استهلاك الأوراق بما يفوق مليون ورقة.

وأكد أنه لم يسافر أي أحد من النواب خلال الدور الحالي على الدرجة الأولى، حيث تم خفض جميع السفرات الرسمية للنواب إلى درجة رجال الأعمال.

ونوه في الوقت نفسه على كون كافة السفرات الرسمية التي يحضرها النواب على درجة عالية من الأهمية، وأن معدل السفرات انخفض بنسبة 30% عن الفصل السابق.

وأشار إلى أنه لم ترد إلى الأمانة العامة خلال الدور الأول أي جزاءات على النواب ناتج عن تأخير أو غياب بغير أعذار رسمية.

وذكر أن العمل يجري على إطلاق مشروع "واتساب بووت" وهو عبارة عن نظام رد آلي للرد على استفسارات المواطنين عن المجلس والنواب.

وأضاف أن الأمانة العامة تعمل على تنظيم الدورات التدريبية للمنتدبين لدى أعضاء المجلس، وأن نظام عملهم مرن وبالتالي لا توجد آلية دقيقة لمعرفة تواجده على رأس العمل أم لا، إلا أن الأمانة ترصد عملهم من خلال التقارير التي يزودونهم بها النواب.

وأردف أن الأمانة ملتزمة بصرف علاوات المكاتب للنواب بغض النظر عن كونهم فتحوا مكاتبهم أم لا إذ إن ذلك الأمر يقع خارج اختصاصهم.

وأكد أن العمل جار على استكمال مشروع مبنى المجلس الوطني والتي رصدت له ميزانية خاصة بالميزانية العامة للدولة، كما يتم العمل على استكمال المبنى الجديد بالمجلس والمؤمل الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة لتوفير مكاتب خاصة لكل نائب.

وأشار إلى أن توفير هذه المكاتب لن يؤثر على علاوة المكتب المخصصة للنواب.