نقدّر عاليًا للدولة، جهودها المبذولة في تطوير الأسواق الشعبية والأسواق المركزية، وهي سمة حضارية مطلوبة، خصوصًا مع تزايد السكان والعمران والسيارات، والتي تستلزم المواكبة، والمسايرة، بالتوسعة، والتطوير، والتحديث.

هذه الجهود المُقدرة، ينقصها الاهتمام بحقوق الباعة البحرينيين، من أصحاب الفرشات، والمحالات الصغيرة، والذين يكدون بهذه الأسواق كدًّا، منذ الصباح الباكر لانتزاع لقمة العيش الشريفة.

هؤلاء (البسطاء) لا تراعى ظروفهم بغالب الأحيان، ولا ينظر لهم بطرف عين، سواء من حيث كلفة الإيجار، زاوية البيع، مساحتها، وهي الثلاثية القاتلة التي تجعل من استمرارهم ونجاحهم في عملهم من سابع المستحيلات.

وكما هو الحال بالنسبة للسوق الشعبي بمدينة عيسى إبان افتتاحه قبل عدة أعوام، وما صاحب الأمر من اعتصامات، ومناشدات للباعة مطالبين بتخفيف كافة الإيجار، وفي النظر لحقوقهم ومطالبهم، يتكرّر ذات الأمر الآن، بشكل تدريجي لنظرائهم بسوق المحرق المركزي.

الاستثمار في المواطن، وفي معيشته، واستقراره، ورضاه، لا يقل شأنًا عن الاستثمار في الأرض والمتجر والصناعة وغيره، بدايته النظر لهؤلاء البسطاء من أبناء البلد، بعين الاهتمام، تمامًا كما ينظر للاقتصاد، وللتجارة، وللدين العام وغيرها.