قررت إدارة البورصة المصرية، إيفاف التعامل على أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأحد.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أنه تم الإيقاف لحين نشر إفصاح للرد على ما تم نشره في وسائل إعلام محلية، حول توصل مصلحة الضرائب المصرية إلى تسوية الأزمة مع جلوبال تليكوم مقابل ملياري جنيه.

ونشرت وسائل إعلام محلية في مصر، أن مصادر حكومية أكدت أن مصلحة الضرائب وشركة جلوبال تليكوم توصلتا إلى تسوية لحل نزاع ضريبي قائم منذ العام الماضي مقابل ملياري جنيه.

وأوضحوا أن ممثلين عن الشركة سيعقدون اجتماعاً غداً الاثنين مع وزير المالية محمد معيط، لإنهاء التسوية، مشيرين إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتفقت مع الشركة على تخفيض قيمة التقدير السابق لمستحقاتها من 5.5 مليار جنيه إلى مبلغ التسوية الجديد سالف الذكر.

وأضاف المصدر أن ممثلين عن شركة فيون الهولندية التي تعتزم الاستحواذ على 42.3% من شركة جلوبال تليكوم، حضروا الاجتماعات المتتالية مع الضرائب منذ شهر مارس الماضي.

ويرى عدد من المحللين أن هذا النزاع القائم أثر على العديد من المتداولين الأفراد في البورصة، وعدد من مستثمري المؤسسات النشطين، وقلص من معنويات السوق خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة البورصة المصرية قررت في منتصف مارس الماضي، إيقاف التعامل على أسهم جلوبال تليكوم القابضة إلى حين ورود بيان من الشركة في ضوء مخاطبة البورصة لها.

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن مفاوضات ومباحثات واجتماعات متواصلة عقدتها خلال الأسابيع الماضية لحسم مسألة تحديد قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على شركة جلوبال تليكوم المقيدة بالبورصة المصرية، عن كافة سنوات نشاط الشركة التي "لا تزال محل الفحص الضريبي".

وارتفعت خسائر جلوبال تليكوم القابضة خلال 2018، بنسبة 216% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 250 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل خسائر بلغت 79 مليون دولار في 2017.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق إنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري من فيون هولدنجز بي في لـ42.31% من أسهم جلوبال تليكوم القابضة، من خلال 1.99 مليار سهم من أسهم جلوبال بسعر 5.3 جنيه للسهم.