يعود مخيم الهول الواقع بريف مدينة الحسكة شمال شرق سوريا إلى الواجهة مرة أخرى مع هروب 6 نساءٍ منه، يحملن الجنسية البلجيكية، وهنّ زوجات مقاتلين من تنظيم "داعش"، بمساعدة بعض "المهرّبين"، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ أجنبية.

ولم يعرف إلى الآن ما إذا غادرن الأراضي السورية أو تمكنَّ من دخول الأراضي العراقية، في وقتٍ لم تولِ فيه السلطات المحلية في المنطقة أي أهمية لكشف مصيرهن.

وفي رد على سؤال "العربية.نت" حول الموضوع، أكد محمود كرو، وهو مسؤول محلي عن مخيمات النازحين في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، أن لا علم له بالقضية، واعداً التحقق من الأمر.

ويقطن مخيم الهول أكثر من 70 ألف شخص، بينهم نحو 9 آلاف امرأة غالبيتهن من زوجات مقاتلي التنظيم المتطرّف وينحدرن من عشرات الجنسيات الأجنبية، في حين أن معظم المدنيين هم من الجنسيتين السورية والعراقية.

وفي ما يتعلق بخروج بعض قاطني المخيم، قال محمود كرو، إنه "لم يتم إلى الآن السماح لأعدادٍ كبيرة بالخروج من المخيم"، مضيفاً "حتى اللحظة غادرت أعداد قليلة من المخيم إلى مناطقها السورية المختلفة كالرقة والطبقة ودير الزور".

وأشار المسؤول المحلي في مكالمة هاتفية مع "العربية.نت" إلى أنه "منذ السبت الماضي، بدأت عملية تسجيل الأسماء لمن يود الخروج من المخيم"، لافتاً إلى أن "هؤلاء لم يكونوا معتقلين أو محتجزين ضمن المخيم، بل هم من أبناء المنطقة".

وأوضح أنهم "كانوا قد اضطروا للنزوح إلى المخيم حفاظاً على حياتهم نتيجة المعارك في مناطقهم، لكن المعارك انتهت وتم تمشيط مناطقهم من الألغام، لذا من يرغب بالعودة لمنزله يحق له ذلك".

ويبدو أن خطوة السماح للمدنيين بمغادرة المخيم تأتي تنفيذاً لمطالب بعض وجهاء العشائر الذين اجتمعوا مع مسؤولين أكراد في ملتقى عين عيسى للعشائر السورية والّذي عُقد بداية الشهر الحالي.

وفي ما يتعلق بالأجانب المقيمين في الهول، شدد كرو على أنه "يتم إعادتهم إلى بلدانهم بالتنسيق بين هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية ووزارات خارجية حكوماتهم".

وأضاف أن "هؤلاء يغادرون من خلال معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق".

قنابل موقوتة

ويعد وجود زوجات داعش وأطفالهن في مخيم الهول المشكلة الأبرز التي تواجه السلطات المحلية بعد قضاء "قوات سوريا الديمقراطية" على التنظيم المتطرف أواخر آذار/مارس الماضي. ويعتبرهم بعض المسؤولين "قنابل موقوتة"، في إشارة منهم للمخاطر التي يشكلونها على المنطقة، مطالبين في الوقت عينه بـ"محاكمة دولية" لهن مع أزواجهم المعتقلين.

وحتى اللحظة لم تستجب حكومات بلدانهن بعودة غالبيتهن، ولم تستعد سوى أعدادٍ قليلة منهن، حتى إن بعض الدول ترفض عودتهن بشكلٍ قطعي ومنها بلجيكا التي تقول إنه "يمكن عودة بعض الجهاديات في حالاتٍ استثنائية في ما لو ثبت أنهن أجبرن على الانضمام للتنظيم".

وفي السياق ذاته، أفرجت قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا والمعروفة بـ"الآسايش" عن 98 معتقلاً سورياً لديها كانوا معتقلين بتهمة الانتساب لتنظيم "داعش"، وذلك بوساطة محلية من شيوخ عشائر المنطقة.

وبداية الشهر الجاري، أعلنت "الإدارة الذاتية" عن تشكيل لجنة لإعادة النظر بملف المعتقلين لديها مع موجة الاحتجاجات الغاضبة ضد "سوريا الديمقراطية" في أرياف الرقة ودير الزور.

وأفرجت قوات الآسايش نهاية شهر نيسان/ابريل الماضي عن 108 عناصر محلية من "داعش"، قالت إنهم كانوا موظفين إداريين تعاونوا مع التنظيم المتطرف.