قال وكيل محكمة التمييز البحرينية المستشار القاضي الدكتور طه عبدالمولى طه: "إن المشرع البحريني استحدث نظاماً جديداً يهدف إلى تهيئة الدعاوى المدنية والتجارية وتحضيرها في وقت محدد، وعرضها على المحكمة، صالحة للفصل اختصاراً للوقت".

مستعرضاً دور نظام إدارة الدعوى المدنية والتجارية في تفعيل وتسريع إجراءات التقاضي.

وأشار د. عبدالمولى، في ورقة علمية طرحها في كلية الحقوق في جامعة البحرين، موسومة بـ "إدارة الدعوى المدنية وتحضيرها خطوة بناءة لعدالة ناجزة"، إلى تطور نظام إدارة الدعوى المدنية والتجارية في بعض التشريعات، ومنها التشريع المصري القديم، كما استعرض تطور هذا النظام وظهوره في التشريع البحريني، ابتداءً بقانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاستثمارية، مروراً بقانون العمل في القطاع الأهلي. لافتاً إلى أبرز أحكام هذا النظام الجديد وقواعده، والمتمثل في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، وقانون رقم 18 لسنة 2018.