فيما يواصل الدولار خسائره مقابل الجنيه المصري ، يترقب المصريون أسعار السلع والخدمات التي من المتوقع أن تنخفض تماشياً مع الخسائر التي تلاحق الدولار مقابل الجنيه.

وفي الوقت الحالي، يجري تداول الدولار في السوق الرسمي في حدود 16.81 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.

لكن منذ بداية العام الجاري ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ، ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تقترب من 6%.

وأرجع البنك المركزي المصري هذه المكاسب إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والتصدير.

وقال ئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي، إن سعر العملة يعتبر مقياساً لأداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، فإن ذلك يؤدي إلى دعم قوة العملة المحلية "الجنيه"، مشيراً إلى أن هذا التراجع فى سعر الدولار جاء نتيجة التقدم والتحسن القوي في مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار فقد أكثر من جنيه واحد منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التأثير ولو بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز الـ 80 مليار دولار سنوياً وفق البيانات والأرقام الرسمية المتاحة.

وأوضح أن رفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة حركة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلي عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، كلها عوامل تدفع الجنيه إلى مواصلة الارتفاع أمام الدولار.

وذكر "الشافعي" أن تأثير تراجع سعر الدولار سيظهر آثاره على أسعار السلع خلال 6 أشهر، لأن دورة استيراد السلع ليست قصيرة، لافتاً إلى أن هذا التراجع يعطي قوة أكثر للجنيه المصري مقابل الدولار، ويقلل إلى حد ما تكلفة فاتورة الاستيراد، ويعطي مؤشرات ورسائل خارجية باتجاه الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ العام 2016 بدأت تؤتي ثمارها.

في سياق متصل وعلى خلفية الخسائر التي تطارد الدولار مقابل الجنيه المصري، رجحت مصادر مطلعة أن تقوم وزارة المالية بخفض سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية إلى 15 جنيهاً للدولار مع بداية الشهر المقبل، وذلك من مستواه الحالي البالغ 16 جنيهاً، وذلك بسبب تراجع سعر صرف الدولار في البنوك منذ بداية العام الجاري.

ومع بداية شهر مايو الجاري، قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية عند 16 جنيهاً، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التي تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق، فيما تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 17.5913 جنيه، للسلع غير الأساسية.