بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات " التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية " 1.628 تريليون درهم خلال عام 2018 بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) أن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت نسبة 63% من الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي بقيمة 1.025 تريليون درهم، بينما بلغت حصة التجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة بالدولة نسبة 36% بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم المستودعات الجمركية 11 مليار درهم بنسبة 1%.

وقال علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك "إن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال العام الماضي، أبرزها استمرار زخم النمو والاستقرار في التجارة الخارجية للدولة مع دول العالم، وتعزيز مكانتها كبوابة تجارية استراتيجية لدول المنطقة".

وأشار إلى "أن قيمة الواردات شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام بنسبة 4.2% لتصل إلى 938 مليار درهم مقارنة مع 979 مليار درهم في العام السابق، هذا في الوقت الذي استمر فيه نمو بند إعادة التصدير بنسبة مقدارها 1.8% خلال العام لتصل قيمة إعادة التصدير إلى 478.4 مليار درهم مقارنة مع 470.1 مليارا في العام السابق، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تحسن ملموس في الميزان التجاري مع التجمعات والأقاليم الاقتصادية العالمية".

ولفت إلى أن "بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الامارات شهدت خلال العام الماضي تطورا كبيرا على مستوى الدول العربية، حيث ارتفعت حصة الدول العربية من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 19% في المتوسط خلال السنوات الماضية إلى 21% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن قيمة التبادل التجاري مع تلك الدول ارتفعت إلى 341.2 مليار درهم، بلغت قيمة الواردات منها 77.3 مليار درهم، والصادرات 93.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 170.1 مليار درهم، مما يعني وجود فائض كبير في الميزان التجاري للدولة مع الدول العربية".

وأكد معالي المفوض رئيس الهيئة أن الصناعة الوطنية في الدولة عززت مكانتها في الأسواق العالمية خلال العام، خاصة في مجال تجارة الذهب والألمونيوم، موضحا أن قيمة صادرات الدولة من الذهب الخام والنصف مشغول ارتفعت إلى 53.4 مليار درهم خلال العام، بينما بلغت صادرات الألمونيوم الخام 18.6 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتجارة الدولة مع دول مجلس التعاون، أشارت البيانات الإحصائية للهيئة إلى أن دولة الإمارات حققت فائضا كبيرا في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام، نظرا لارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير من الدولة إلى تلك الدول مقارنة بالواردات القادمة منها.

وأوضحت الهيئة أن حصة دول مجلس التعاون من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفعت إلى 14% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2018، بقيمة بلغت 220.9 مليار درهم، منها 56.5 مليار درهم قيمة الواردات، و65.8 مليار درهم قيمة الصادرات، و98.6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة "أن إجمالي تجارة دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية بلغ 107.4 مليار درهم في عام 2018، لتستحوذ المملكة بذلك على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي /49%/، تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر بــ 46 مليار درهم وبنسبة 21%، ثم الكويت بقيمة تقدر بـــ 39.2 مليار درهم وبنسبة 18%، وأخيرا مملكة البحرين بنسبة 13% وبقيمة تقدر بـــ 28.3 مليار درهم".

وقال علي سعيد النيادي "إن خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الأقاليم الاقتصادية العالمية واصلت خلال العام الماضي استقرارها الذي تميزت به خلال السنوات الماضية، محافظة على علاقات تجارية متوازنة مع شركائها التجاريين والاستراتيجيين".

وفي هذا الصدد، تشير الإحصائيات الأولية للهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين خلال عام 2018، مستحوذا على 39.3% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة مع دول العالم وبحصة قيمتها 603.2 مليار درهم، بينما حل إقليم أوروبا ثانيا بحصة قيمتها 344.4 مليار درهم بنسبة 22.4% من الإجمالي.

كما ارتفعت قيمة حصة إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 332.1 مليار درهم وبنسبة 21.6%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 136.5 مليار درهم تعادل نسبة 8.9% من الإجمالي، ثم إقليم شرق وجنوب إفريقيا بقيمة 64.9 مليار درهم بنسبة 4.2%، وأخيرا إقليم غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 54.8 مليار درهم تمثل نسبة 3.6%.

من ناحية أخرى، ذكرت الهيئة في بيانها، أن قيمة واردات الدولة غير النفطية خلال عام 2018 بلغت 938 مليار درهم، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 111 مليار درهم تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال العام، وحلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة ‬73.7 مليار درهم تمثل نسبة‬ 8٪، ثم واردات السيارات بقيمة 57 مليار درهم بنسبة 6%، وزيوت النفط بقيمة 52.6 مليار درهم بنسبة 5.6%، ثم الحلي والمجوهرات الذهبية بقيمة 50.4 مليار درهم تعادل نسبة 5.4%من إجمالي واردات الدولة.