شرعت الحكومة الاثيوبية في التحول الاقتصادي الزراعي بعد أن تعهد رئيس الوزراء الدكتور آبي حمد بتخصيص مبلغ ضخم من الميزانية للقطاع الزراعي، لضمان التنمية المستقرة في البلاد التي انهكتها الحروب والظروف الطبيعية لعقود من الزمان، وذلك على هامش المؤتمر للتعبئة الوطنية للتنمية الزراعية التي استمرت يومين والتي تهدف إلى تعزيز دور التنمية الزراعية تحت شعار (دور القيادة من أجل التحول الزراعي).

وحسب وكالة الأنباء الأثيوبية (ينا) قال رئيس الوزراء "إن القطاع الزراعي سيظل أولوية في السياسة الاقتصادية للحكومة لتحقيق التحول الاقتصادي الهيكلي في إثيوبيا"، وفي كلمته أمام الجلسة الختامية للزعماء والخبراء الزراعيين في مدينة أداما  صرح أبي أن الحكومة تقوم بالعديد من الأنشطة لتعزيز دور الزراعة كمحرك للاقتصاد.

وقال "إن إثيوبيا تتمتع بموارد زراعية وفيرة ولديها مناطق بيئية متنوعة  وتعمل على وضع سياسة واستراتيجية ومؤسسات قوية وميزانية أفضل للقطاع"، موضحا "أن الري على نطاق صغير وحده الذي يعتبر قطاعًا حيويًا أساسيًا لزيادة الإنتاجية سوف يحصل على 20 مليار بر في السنة المالية الإثيوبية المقبلة".

وعلاوة على ذلك شدد آبي على المدخلات الزراعية واللوجستيات، مضيفًا "أن الحكومة أولت اهتمامًا لحل المشكلات التي تشكل العقبة الرئيسية في هذا القطاع".