عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء اجتماعاً صباح اليوم، بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تم خلاله استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع، توجه وزير شؤون مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى كل أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود.

كما تقدم بالشكر لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية على تعاونها البناء مع اللجنة في تقديم المعلومات الموثقة التي تعكس حجم التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجالات التنمية المستدامة، فضلا عن مدّ المنظمات الدولية المعنية بالمعلومات المحدثة لاعتمادها وتقاريرها ومؤشراتها الخاصة برصد مختلف جوانب التنمية في المملكة.

وأكد المطوع أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر شملت اللجنة باهتمامها ومتابعتها المستمرة، وهو الأمر الذي دفع عمل اللجنة وأسهم في نجاحها في تحقيق أهدافها.

ونوه إلى إن مملكة البحرين تمتلك سجلاً متميزاً في وضع المؤشرات الوطنية ومتابعة التقدم في إنجازها وهي بذلك تتفوق على العديد من الدول، مشددا على ضرورة قيام الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة المسئولة عن انتاج المؤشرات الوطنية في مختلف القطاعات بمتابعة وتحديث بياناتها بشكل دوري، والتأكد من البيانات المنشورة لدى الجهات الدولية المسؤولة عن المؤشر وتزويد المنظمات الدولية المعنية بأحدث البيانات والمؤشرات الخاصة بالتنمية في البحرين.

وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، عرضًا للتقرير الدوري حول فريق العمل المعني بالتقارير والمؤشرات الإقليمية والدولية، وما تم بشأن وضع قائمة بكافة التقارير الإقليمية والدولية التي تتطلب تزويدها بمعلومات وتقارير وإحصائيات من مملكة البحرين، ورصد التجاوب مع متطلبات التقارير والسعي نحو تحسين تصنيف وتقييم مملكة البحرين على أساس هذه التقارير.

كما قدم المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة والتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، عرضا للمذكرة المشتركة بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإنتاج مؤشرات التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى إدخال البعد المكاني على مصفوفة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يسهم في انتاج المؤشرات وتحليلها لرسم سياسات الدولة على أي نطاق جغرافي يتم تحديده للتأكد من التوزيع الأمثل للموارد والخدمات والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بعدها، قامت الآنسه مها سبت قائم بأعمال مدير إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بتقديم عرض بشأن البيانات المتعلقة بإنتاج التنمية البشرية والتقرير العالمي للتنمية البشرية، وتوفير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ما تم بخصوص استيفاء الاستمارة الخاصة بالاستفسار عن الاستبيانات التي تقوم الجهات الحكومية بإرسالها للمنظمات الدولية.