+A
A-

ديون إيطاليا تشعل نزاعاً جديداً مع الاتحاد الأوروبي

توجه المفوضية الأوروبية رسالة إلى الحكومة الإيطالية لمطالبتها بـ "توضيحات" بشأن تدهور ماليتها العامة، وهي المرحلة التي تسبق فرض عقوبات، بحسب ما علم من مصدر أوروبي.

وتطلب الرسالة من إيطاليا "توضيحات حول تطور دينها (132,2% من إجمالي الناتج الداخلي، بعيداً جداً من عتبة 60% التي تحددها المعايير الأوروبية)" وتطالب سلطات روما برد "قبل نهاية الأسبوع"، بحسب المصدر ذاته، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وستوصي المفوضية في الخامس من يونيو ببدء "إجراء يتعلق بوجود عجز مفرط" كما سبق أن فعلت في نهاية 2018، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى عقوبات تصل إلى 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي.

وكان نائب رئيس الحكومة الايطالية ماتيو سالفيني توقع ان تعاقب بروكسل بلاده بما قيمته ثلاثة مليارات يورو، وأضاف ساخراً الثلاثاء "سنرى إن كانت ستصل هذه الرسالة الصغيرة من بروكسل التي سيعاقبوننا فيها على دين تراكم في زمن مضى".

ويعادل هذا المبلغ نحو 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي.

ويحتاج بدء اجراء العجز المفرط إلى موافقة وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، في يوليو.

وكان حزبا الرابطة وحركة خمس نجوم الحاكمان في إيطاليا دخلا في نهاية 2018 في صراع مع بروكسل التي أوصت حينها بفتح إجراء العجز المفرط.
لكن الطرفين لينا حينها في نهاية الامر موقفيهما وتوصلا إلى تسوية.

لكن وفق آخر التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية التي نشرت في مايو، ظهرت ايطاليا كأسوأ تلامذة منطقة اليورو مع نمو أدنى من باقي دول المنطقة وعجز في مستوى قياسي.

ومن المقرر أن تبعث بروكسل أيضا رسائل إلى بلجيكا وقبرص وفرنسا التي فاق عجزها بشكل طفيف في 2019 عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب المصدر الأوروبي ذاته. لكن القوانين الأوروبية تتيح هذا التجاوز حين يكون مؤقتا وقريباً من الحد المسموح به، وفق المصدر.