عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية متهما أدين بتزوير استمارات شراء هواتف ذكية من إحدى شركات الاتصالات باسم زميلته في العمل وأبوها وشقيقها المعاق، بعدما سلمته بطاقات هويتهم لمساعدتها في جلب خادمة لهم؛ وذلك بحبسه لمدة سنة واحدة، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة أخذت المتهم البالغ من العمر 33 عاما بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

كانت أبلغت المجني عليها مركزا للشرطة ذكرت فيه أنه وأثناء تواجدها في مقر عملها بإحدى الشركات الخاصة سلمت المتهم باعتباره زميلها في العمل بطاقة هويتها وكذلك بطاقة هوية والدها وشقيقها المعاق؛ وذلك لمساعدتها في جلب خادمة، إلا أنها فوجئت باستخدام صورة تلك البطاقات في استخراج هواتف نقالة من إحدى شركات الاتصالات بأسمائهم بأن قدمها للشركة برفقة الاستمارات الخاصة بالشركة وتمكن بتلك الوسيلة من الحصول على الهواتف بأسمائهم واستولى عليها دون علمهم ورضاهم.

وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون العام 2012، اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الانتفاع ببطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليهم زميلته في العمل ووالدها وشقيقها بغير حق بأن نسخ صور ضوئية منها وأمد بها المجهول الذي قدمها لشركة الاتصالات وتمكنوا من استخراج هواتف نقالة بشرائح اتصال دون علمهم وموافقتهم فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.