أفاد مراسل العربية بأن الأمن السوداني أغلق السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.

وفي التفاصيل، أغلقت الشرطة العسكرية السودانية شارع النيل من أسفل جسر "المك نمر"، ذلك الطريق الذي يؤدي إلى منطقة أخرى أسفل جسر آخر بجوار جامعة الخرطوم.

وشهدت ذلك الطريق حوادث عنف وقتل ونهب لأيام عدة، وهي منطقة خارجة عن السيطرة، وتباع فيها المخدرات، كما أنها غدت موقع شكوى عدد كبير من المعتصمين والجيش والأجهزة الأخرى.

من جهته، قال تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير في أكثر من مناسبة إن هذه المنطقة لا تتبع لمكان الاعتصام، ومن يقوم بقفل شارع النيل في هذه المنطقة ويعتدي على المواطنين لا يتبع للمعتصمين.

قتيل وجرحى

وكانت لجنة أطباء السودان قد أعلنت منذ أيام عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بإطلاق نار في محيط الاعتصام، وقالت مصادر العربية حينها إن الحادث عرضي لا علاقة له بالتوتر السياسي الحاصل.

باب مفتوح للتفاوض

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أكد أن باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير ما زال مفتوحاً، مضيفا أن وجوده في الفترة الانتقالية ليس حبا وتمسكا في السلطة بل لتوفير الحماية الأمنية وتهيئة الجو السياسي للشعب.

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) خلال زيارته لولاية كسلا، مساء الجمعة إنّ القوات المسلّحة انحازت للوطن وبدأت التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لأنّها تؤمن أنّه لا سبيل غيره، مؤكدا أن باب التفاوض سيظل مفتوحا وأن لا سبيل غير التفاوض، مشيرا إلى أن المنظمات العالمية لا تميل إلى الانقلابات العسكرية في تولي شؤون الدول.

كما وصف الحراك الثوري الذي بدأ في أبريل المنصرم بالـ"مفخرة".

إلى ذلك، أعلن عضو المجلس العسكري عن جهود تبذل في المرحلة المقبلة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتصدي لمكافحة التهريب.

مفاوضات قريبة

وعلى صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقرّبة من إعلان قوى الحرية والتغيير قولها إن هناك ترتيبات جارية من أجل استئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي خلال ساعات.

يذكر أن المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تعثرت قبل أسبوعين بسبب عدم التوصل لاتفاق حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد المكونات الرئيسية في قوى "الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أوضح في بيان نشره على حسابه على تويتر، الاثنين الماضي، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.

وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلاً: "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض".

كما أكد أن البنود التي اتفق عليها سابقاً مع المجلس العسكري الانتقالي، ما زالت قائمة.