ترجع جذور أية ظاهرة مسيئة للوطن في العالم الافتراضي إلى الحسابات الكاذبة المسيئة والمثيرة للفتنة وذات الضياع الكلي في السلوك والأخلاق، والتركيبات الفصامية في الشخصية والأمراض النفسية، لهذا “شددت وزارة الداخلية على ضرورة إلغاء متابعة الحسابات المسيئة إلى الأمن الاجتماعي البحريني والمثيرة للفتنة وعدم التعامل معها، إذ تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية ضد كل من يُروج لها، كما تؤكد أن متابعة هذه الحسابات المثيرة للفتنة وإعادة بث ما تنشره تعرّضان مستخدمي حسابات التواصل للمساءلة القانونية).

للأسف هناك من لا يزال ينقل الصورة المقلدة من تلك الحسابات، ويعيد ما تنشره من شائعات ومعلومات مكذوبة هدفها إلحاق الضرر بالمجتمع ونشر الفتنة والأحقاد، وهذا الأمر يمثل ذروة الخطأ وجريمة في حق الوطن، فتلك الحسابات أشبه بالأرض الخربة وهي مكان للخائنين ومرتع للعملاء بصورة مطلقة، وهدفها استهداف السلم الأهلي وزرع روح الفرقة في نفوس المواطنين، وتدار من قبل الخونة الذين تهافتوا على مسرح الأحداث أيام “الدوار” اللعين، وروجوا للأفكار والآيديولوجيات الهدامة... مجرمون وحلفاء للنظام الإيراني والأجهزة الطائفية.

الداخلية أشارت أيضا إلى أن (هذه الحسابات تدعي كذبا أنها توالي شخصية معينة أو مؤسسة، لكن هدفها الإضرار بمصلحة البلاد ومحاولة تفريق وحدة شعبها، وقد دأبت هذه الحسابات منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها).

بالفعل... فالإساءة للوطن تتطلب أشكالا من الخبث والانحراف والتمويه القذر، وقد دأبت هذه الحسابات على الخروج بمنظر الورد وهي تخفي الشوك والحرائق والدمار والسموم، إنها من أذرع الطابور الخامس الذي يزرع الأحقاد والتعويذات والفبركات والتضليل، ولديها براعة لا نظير لها في الكذب وخلق الإشاعات وافتعال الأزمات، فتارة تلبس ثوب شخصيات، وتارة أخرى تخرج بقناع مؤسسة، وأصحابها مشعوذون يداعبون الأفاعي ومتخصصون في الإشاعات والدعايات، وكل فرد منهم محدد له دور مناسب ومبارزة معينة.

لذلك تتطلب المسؤولية الوطنية عدم الالتفات ومتابعة تلك الحسابات المرتبطة بجهات خارجية معادية، والرجوع إلى الجهات الرسمية ذات الشأن في حال نشر أي خبر، فعلى كل مواطن اتخاذ مكانه الصحيح وأداء دوره المشرف في الدفاع عن البحرين.