أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنها ستوقف كل الأبحاث الطبية في المراكز الفيدرالية القائمة على أنسجة جنينية ناجمة عن عمليات إجهاض.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، أن القرار يشمل كل الباحثين في المعاهد الوطنية للصحة العاملين على أنسجة كهذه.

وقالت الوزارة "صون كرامة الحياة البشرية من الحمل حتى الوفاة الطبيعية هي من أولى أوليات إدارة الرئيس ترمب".

وأعلنت الإدارة الأميركية كذلك عدم تجديدها لعقد التمويل العام بقيمة مليوني دولار سنويا، المبرم سنة 2013 مع جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لإجراء بحوث على أنسجة جنينية، وتستخدم هذه الأنسجة لتطوير علاجات جديدة لمكافحة فيروس الإيدز.

وتستخدم هذه الجامعة خصوصا الفئران التي يزرع عليها الباحثون نسيجا جنينيا لاستحداث نظام مناعي قريب من جهاز الإنسان، وإجراء تجارب على أجسام مضادة محتملة ضد الفيروس.

مراجعات ومعارضة

وبوشرت عملية تدقيق في أيلول/سبتمبر 2018، ومنذ ذلك الحين كان العقد يجدد كل ثلاثة أشهر. وكان التجديد الأخير ينتهي الأربعاء، إلا أنه لن يمدّد على ما أكدت وزارة الصحة.

أما مشاريع الأبحاث الممولة رسمياً في جامعات أخرى أو مراكز بحوث فلن تتوقف تلقائيا، بل ستخضع من الآن وصاعدا لإجراءات جديدة تشتمل على لجنة استشارية في مجال الأخلاقيات.

وقد رحب معارضو حق الإجهاض بالقرار، إذ يعتبرون أن هذا النوع من الأبحاث لا أخلاقي وقد يشجع النساء على الإجهاض.

وقالت منظمة مارتش فور لايف، "غالبية الأميركيين يرفضون أن تستخدم ضرائبهم لاستحداث سوق لبقايا أطفال أجهضوا لتزرع بعد ذلك على فئران وتستخدم في تجارب"، وأضافت أن على الباحثين التركيز على خلايا جذعية مشتقة من بالغين أو على الحبل السري.

إلا أن كثيراً من العلماء يعتبرون هذه الأنسجة الجنينية أساسية في الأبحاث المتطورة، وهي سمحت بإحراز تقدم كبير لاسيما على صعيد اللقاحات ضد شلل الأطفال وداء الكلب والحصبة الألمانية (الحميراء).

وقال لورنس غسطين الأستاذ المختص بقوانين الصحة في جامعة جورجتاون في واشنطن، إن وقف التمويل العام "سيقضي على أبحاث أساسية ويبطئ علاجات لمكافحة السرطان والإيدز والخرف، منع استخدام النسيج الجنيني يعني القضاء على الأمل لملايين الأشخاص الذين يعانون من أمراض تسبب إعاقات".

ويعاني 1,1 مليون شخص في الولايات المتحدة من فيروس الإيدز، فيما الإصابات السنوية به مستقرة منذ 2013 على 39 ألفا تقريبا.
ويمكن للعلاجات الحالية المتوافرة في مجال الإيدز منع تطور الفيروس إلى مرض، خصوصا إن بوشرت في مرحلة مبكرة.

وأتى قرار الحكومة الأميركية بعدما أقرت ولايات أميركية محافظة عدة قوانين أكثر تقييدا على صعيد الإجهاض، والهدف من ذلك إعادة طرح هذه المسألة الحساسة جدا أمام المحكمة العليا التي شرّعت العام 1973 الإجهاض، على أمل أن يعود قضاة المحكمة عن قرار التشريع خصوصا وأن المحافظين باتوا يتمتعون بالغالبية فيها.

ويريد دونالد ترمب المعارض المعلن للإجهاض، حشد صفوف قواعده الانتخابية المعارضة بشدة للإجهاض استعدادا لترشحه لولاية رئاسية جديدة العام 2020.