لقد دقت ساعة الصفر كي نطرح ملف تنظيم الإنجاب والنسل لمواطني مملكة البحرين من أجل محاصرته واحتواء أضراره والخروج منه بأقل الخسائر الآنية والمستقبلية، ولن يتحقق هذا إلا بالأخذ بالمنهج المبني على الأدلة الشرعية التي تدل على جواز تأجيل الإنجاب والحمل باتباع أسلوب المباعدة الزمنية بين مولود وآخر، بحيث يكون الفارق بين الأطفال 3 إلى 4 سنوات، والذي أجازه عدد من كبار العلماء والمشايخ الأفاضل.

مع ذلك هناك دول وشعوب كثيرة في العالم على الرغم من أن أوضاعها الاقتصادية أفضل منا بكثير، لكنها استطاعت معالجة هذا الملف “العويص” بتحديد الإنجاب ونجحت في تنمية أوطانها وازدهار اقتصادها وانعكس ذلك التوجه الحضاري برفاهية شعوبها وبلدانها.

اليوم في البحرين باتت المصلحة العامة تقتضي معالجة هذا الملف والتركيز عليه وتصحيح مساره والحد من عشوائية الإنجاب المفرط بما يتماشى مع موارد الدولة ووضعها الاقتصادي والمساحة الجغرافية التي نتحرك من خلالها وأمور أخرى مستقبلية غير مطمئنة، فضلا عن ذلك تنظيم الإنجاب له فوائد لا تعد ولا تحصى من بينها تعزيز الصحة العامة للأم وأطفالها وتجنب الإصابة بالأمراض التي من المحتمل الإصابة بها أثناء فترة الحمل والولادة، وبالإمكان تجنبها قبل حدوثها وبالتالي المحافظة على صحة الأم جراء الولادات المتتالية “ذي فوق ذي” بما يسرع عملية الشيخوخة للأم، ويجنب تعرض النساء الحوامل لعملية الإجهاض، مع هذا هناك عملية تحكم في كيفية الاهتمام والرعاية والعناية الصحية والتربوية والتعليمية للأبناء، فضلا عن الضغط العالي على موازنة ومصاريف الأسرة متوسطة الدخل والأخرى منخفضة الدخل، وحصول الأبناء على احتياجاتهم المعيشية والحياتية الضرورية بالصورة المطلوبة، ونذكر بأنه تنتج عن كثرة الإنجاب مشاكل كبيرة تنشأ بين الزوجين وأروقة المحاكم الشرعية شاهدة على ذلك “لو تنهز جان انبطت من كثر ما تنظر في مثل هذه القضايا”.

الذي نريده هو أن يصل طرحنا هذا بعد أن شعرنا بأن “الشاخص وصل العظم”، وأن يتحرك المسؤولون في البلاد لمعالجة إشكالية التضخم البشري وازدياد الكثافة السكانية في البحرين قبل أن يتفاقم هذا الملف الحساس خلال السنوات القليلة المقبلة، وحتما سيكون له تأثير ضار وسلبي ومباشر على الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية وفرص العمل... وعساكم عالقوة.