+A
A-

تأييد السجن بين 10 و22 سنة لـ6 مدانين بإتلاف وحرق دورية

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 6 من أصل 17 مدانا، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و37 عاما، بمحاصرة دورية مدنية في منطقة العكر، كان أفرادها متوجهين للقبض على أحد المطلوبين أمنيا، وأحرقوها بالكامل، بعدما سرق أحدهم بطاريتها وباعها في وقت لاحق بمبلغ 4 دنانير فقط.

وأيدت معاقبة المستأنف الأول بالسجن لمدة 22 عاما وبتغريمه مبلغ 1100 دينار، وبسجن مستأنف آخر لمدة 13 عاما وبتغريمه مبلغ 500 دينار، فيما سجنت باقي المستأنفين لمدة 10 سنوات، وألزمتهم جميعا بدفع مبلغ 3709 دنانير قيمة تلفيات الدورية المدنية، فضلا عن الأمر بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

وقالت المحكمة إن الواقعة تتحصل في أن المتهمين قد اجتمعت أفكارهم الشيطانية على إتيان السوء من الفعل وانصرفت نواياهم إلى الإفساد في الأرض وترويع الآمنين والإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد واستهداف رجال الشرطة ومركباتهم، حيث قاموا بتاريخ 23 يناير 2017 بالتجمهر على إثر دخول دورية مدنية تابعة لمديرية أمن العاصمة والمملوكة لشركة تأجير سيارات ويستقلها الشرطي شاهد الإثبات الأول وآخر إلى منطقة العكر الشرقي؛ لتنفيذ أمر ضبط وإحضار لأحد المطلوبين، وأغلق المتهمين الطرق حولها واعتدوا عليها بالألواح الخشبية والحجارة وأتلفوها وأشعلوا النار فيها بعد أن قام المتهم الأول بسرقة بطاريتها، وأدى ذلك الاعتداء إلى احتراق الدورية بالكامل، ولاذ الجناة بالهرب من الموقع.

ودلت تحريات شاهد الإثبات الأول على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بقصد استهداف رجال الشرطة وإشاعة الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيها تنفيذا لغرض إرهابي.

وأفادت المحكمة أنه ونفاذا لأمر القبض الصادر من الشاهد تم ضبط المتهمين الأول والثالث والرابع، حيث أرشد المتهم الأول رجال الشرطة لسلاح ناري يحوزه، عبارة عن فرد بخزانة تحوي 6 طلقات حصل عليه من المتهم السابع عشر بقصد استخدامه ضد رجال الأمن.

وأضافت أنه ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن السلاح من عيار 6.35 ملم وأنه والطلقات صالحين للاستعمال.

وتابعت، أن المتهم الأول أرشدهم كذلك لمستودع يحوزه بمقبرة منطقة العكر الشرقي، إذ ضبط به هواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف ومواد وأدوات مما تستخدم في صناعة المواد المتفجرة، بعدما اعترف والمتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات بارتكابهم وباقي المتهمين للواقعة.

وثبت للمحكمة من تقرير طاقم مسرح الجريمة أن الحريق المندلع في الدورية ناتج عن فعل فاعل متعمد، وأن العينتين المرفوعتين من الدورية موجبتين للجاوزلين، كما ثبت من المسح الدوري في قاعدة بيانات الحمض النووي DNA أن المتهم الأول هو أحد مصادر خليطي الخلايا البشرية المرفوعة من مخزن طلقات المسدس المضبوط.

وبينت أنه ثبت أيضا بتقرير مختبر البحث الجنائي بشأن المضبوطات التي ارشد عنها المتهم الأول في المستودع المذكور أنها بشكل عام عبارة عن جسم لعبوة أنبوبية متفجرة مرتجلة وسلاح مرتجل وطلقات خلبية حية تدخل في إعداد وتصنيع الطلقات المرتجلة وأجهزة وأدوات تدخل في إعداد وتصنيع أجزاء العبوات المتفجرة بالإضافة إلى عبوات زجاجية حارقة "مولوتوف"، فضلا عن ثبوت احتواء هاتف المتهم الأول على مقاطع فيديو إباحية، وثبت أن إدارة النقل بوزارة الداخلية قررت أن قيمة التلفيات بالدورية الأمنية تقدر بمبلغ 3709 دينار.

وبالتحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة اعترف أنه في غضون شهر يناير 2017 علم وباقي المتهمين من المتهم السادس عن طريق تطبيق "زيلو" على الهاتف النقال، بدخول دورية شرطة مدنية لمنطقة العكر، وطلب ذلك المتهم منهم التوجه لقرب مقبرة المنطقة لمهاجمة الدورية، ونفذوا طلبه وأغلقوا الطرق حولها، وقام المتهمين الثاني ومن الرابع وحتى العاشر والثاني عشر بتكسير الدورية بالألواح الخشبية والحجارة.

وأضاف أنه والمتهمين الثامن والخامس عشر كسروا زجاج السيارة، ثم قام بسرقة بطاريتها وأشعل المتهمين السادس والسابع النار فيها، مؤكدا على أنه باع تلك البطارية بعد الواقعة بأسبوع بمبلغ 4 دنانير.

وأكد على أنه حصل من المتهم السابع عشر في غضون العام 2014 على سلاح ناري عبارة عن فرد وذخيرته؛ وذلك لمقاومة الشرطة به، وأنه وعقب القبض عليه أرشد رجال الأمن على ذلك السلاح، كما ارشد عن مستودع بمنطقة العكر يحوي مواد وأدوات تستخدم في الأعمال التخريبية.

وكانت وجهت لهم النيابة العامة أنهم بتاريخ 23 يناير 2017 وفي غضون عامي 2017 و2018، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمين جميعا:

أشعلوا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.
حازوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.
أتلفوا عمدا السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للشركة المجني عليها تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: المتهمان الأول والثاني: حازا وأحرزا وآخرون مجهولون أدوات وأجهزة تستخدم في صناعة المتفجرات على النحو المبين بالتقرير الفني وذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: المتهمان الأول والسابع عشر:

حازا مسدس ناري 6.35 ملم تركي الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.
حازا ذخائر مما تستخدم في السلاح سالف الذكر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

رابعا: المتهم الأول:

حاز مقاطع فيديو إباحية الثابتة بالتقرير الفني المرفق بالمحضر وذلك بداخل الهاتف الخاص به.
سرق المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير السيارات المجني عليها المالكة للدورية المدنية تنفيذا لغرض إرهابي.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم عما أسند إليهم من اتهام بالبند أولا، وبمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريمه 500 دينار عما اسند إليه من اتهام بالبند ثانيا، وبمعاقبة المتهم الأول مرة ثالثة ومع السابع عشر بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كلا منهما مبلغ 500 دينار عما أسند إليهما من اتهام بالبند ثالثا، وبإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 3709 دينار قيمة تلفيات الدورية المدنية، كما غرمت المتهم الأول في تهمة رابعة مبلغ 100 دينار عما أسند إليه من اتهام في البند رابعا/1، فضلا عن عقوبة خامسة بحق المتهم الأول أيضا بحبسه لمدة سنتين عما أسند ليه من اتهام في البند رابعا/2، فيما برأت المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام بالبند ثانيا، وأمرت بمصادرة المضبوطات.