بعد أن حذّر بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي، من أنه سيرفض إذا تولى هذا المنصب، أن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي ما لم توافق المفوضية على شروط أفضل لبريكست، صوب سهامه نحو الضرائب، في محاولة لاستمالة البريطانيين بشكل أكبر.

وذكرت صحيفة "تلغراف" الأحد أن جونسون، يعتزم خفض الضرائب على الدخل بالنسبة لبعض الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى لواحدة من أعلى معدلات الضرائب في البلاد.

كما ذكرت الصحيفة، التي يكتب جونسون بها عمودا أسبوعيا، أنه سيرفع الحد الذي يبدأ عنده الموظفون في دفع ضريبة دخل نسبتها 40 في المئة إلى 80 ألف جنيه استرليني (101824 دولارا) من 50 ألف جنيه استرليني.

وستكلف هذه الخطوة نحو 9.6 مليار جنيه إسترليني (12.2 مليار دولار) سنويا، وستُمول من خلال الأموال المخصصة في الموازنة الحالية للتعامل مع تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

"سنحتفظ بالمال"

وكان جونسون قال في تصريح لصحيفة صنداي تايمز في وقت سابق، الأحد، إنه "ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي سنسلكه"، بعد بريكسيت.

وأضاف وزير الخارجية السابق في أول تصريح له منذ استقالة ماي، الجمعة، من رئاسة حزب المحافظين، أنه "في اتفاق جيد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيد جداً".

يذكر أن الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني، ينص على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية التي تعهّدت بها بموجب الميزانية الحالية متعدّدة السنوات (2014-2020)، والتي تغطي أيضًا الفترة الانتقالية التي ينص عليها الاتفاق.

ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احتسابها، لكن الحكومة البريطانية قدّرت قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكدها الاتحاد الأوروبي.