وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، أمس الأحد، على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

جاء ذلك عقب موافقة النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم، باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده (8)، و(17)، و(27).

وأبقى مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة عن تنفيذ أحكامه، في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا بهما.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وأقصى 832.5 جنيه.

وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة عن تنفيذ ذلك.

وبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً (وأقصى 832.5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه)، ما يقدر سنوياً بـ28.1 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة 9.8 مليون مستفيد.

كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالي 1.514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات.

وبلغ عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة 483 ألف ملف معاش، يمثلون 8.5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.