ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الخامس والعشرين، برئاسة النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب، الاقتراح برغبة بشأن تعويض حاملي رخص صيد الروبيان المتضررين من القرار رقم (205) لسنة 2018؛ بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

 وقال حطاب عقب الاجتماع إن اللجنة توافقت مع ممثلي الوزارة على جواز تحويل رخصة صيد الروبيان إلى رخصة صيد أسماك لمن يرغب، وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م؛ بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقرارات المنفذة له، مؤكدا أن موضوع التعويضات ستقوم ببحثه الجهات المختصة بذلك الشأن.

 وأضاف: "أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بعد أن استعرضت مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، إلى جانب القرار رقم (205) لسنة 2018؛ بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف) والقرار رقم (18) لسنة 2018؛ بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، إذ من المقرر عرض المقترح على جلسات مجلس النواب القادمة خلال دور الانعقاد الثاني بعد رفعه إلى هيئة المكتب".

 وعلى صعيد الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة، أوضح حطاب أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة، واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، ومجلس أمانة العاصمة، إلى جانب الاقتراحات برغبة المتعلقة بالتلوث في خليج توبلي، المقدمة خلال الفصول التشريعية السابقة، حيث قررت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار لحين الاجتماع مع الجهات المعنية في ذلك الشأن؛ لاطلاع اللجنة على الجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالتلوث البيئي لمعالجة المشكلة.

 من جانب آخر، أكد حطاب أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن استثناء من آلت إليه أو زوجته ملكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، من شرط (عدم الملكية) لاستحقاق الخدمات الإسكانية، وقال إن اللجنة استعرضت مرئيات وزارة الإسكان، كما اطلع أعضاء اللجنة على قرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976؛ بشأن نظام الإسكان، إلى جانب قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015؛ بشأن نظام الإسكان، حيث خلصت اللجنة قرارها بتأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.