+A
A-

الإمارات وألمانيا.. شراكة استراتيجية ورؤية مشتركة ضد التطرف

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، الأربعاء، بيانا مشتركا أكدا فيه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتقارب المواقف بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والالتزام المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى برلين، بدعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وخلال زيارته إلى ألمانيا، بحث ولي عهد أبوظبي مع ميركل الوضع الأمني الراهن في منطقة الخليج، والقضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.

وأكد الجانبان مجددا التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يرى الجانبان أن الإرهاب والتطرف العنيف يهددان النظام الدولي.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "مسيرة التعاون بين الإمارات وألمانيا تاريخية تعززها روابط الشراكة الاستراتيجية وسنعمل معا على تدعيمها والارتقاء بها".

واستطرد قائلا: "موقفنا راسخ في دعم جهود السلام العالمي وإعلاء قيم التسامح والتضامن الإنساني ونبذ التطرف والتصدي للإرهاب".

مكافحة الإرهاب

وأكدت الإمارات وألمانيا على "رفضهما القاطع لجميع أشكال الإرهاب"، التي تمثل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.

ووافق الجانبان على حشد الجهود بشأن قضايا مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التدريب الفردي وبناء القدرات في هذا الصدد. وتحقيقا لهذه الغاية، يسعى الجانبان إلى الانخراط في تعاون ملموس في مجال مكافحة الإرهاب.

وتعزيزا لدور البلدين في مكافحة الإرهاب، أعلنت الإمارات وألمانيا تأييدهما لقرار الأمم المتحدة رقم 2462، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، وشاركت في رعايته البلدان، والذي يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع تمويل الإرهاب ومكافحته ومحاسبة الدول الراعية للإرهاب.

كما اتفقت الإمارات وألمانيا على الاضطلاع بدورهما في تعزيز الاستقرار في إقليميهما، إلى جانب الإسهامات الإيجابية في الشؤون العالمية.

أزمة اليمن

وبشأن الأزمة اليمنية، حثت دولة الإمارات وألمانيا بشدة على التوصل إلى حل سياسي استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.

وأكد البلدان أهمية تنفيذ اتفاق استكهولم وفقا لقراري مجلس الأمن رقم2451 ورقم 2452، والتزامهما بتحقيق هذه الغاية، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

كما أعرب الجانبان عن تأييدهما للجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

ويُعتبر البلدان من أهم الجهات المانحة لشعب اليمن، وهما ملتزمان بالاستجابة بفعالية للحالة الإنسانية الراهنة، إذ تساهم ألمانيا في بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ولديها موظفون من بينهم أفراد عسكريون وشرطيون.

إيران

وفيما يتعلق بإيران، أعربت كل من دولة الإمارات وألمانيا عن قلقهما إزاء تنامي التوترات في المنطقة، وتدعوان إيران إلى "القيام بدور إيجابي والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية".

وأعربت ألمانيا عن الموقف الأوروبي/الدول الأوروبية الثلاث (E3)، الذي يفيد بأن خطة العمل الشاملة المشتركة تعتبر "جزءا رئيسا للهيكل الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وإنجازا للدبلوماسية المتعددة، وتم إقراره بإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار رقم 2231".

وأكد الطرفان مجددا على ضرورة الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات القائمة حاليا. وترى الإمارات وألمانيا أيضا أن مراعاة سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية "أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".

ليبيا وسوريا

وفيما يتعلق بليبيا، ترى الإمارات وألمانيا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر هناك، وأن الإطار السياسي للمبعوث الأممي غسان سلامة "يمثل الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية، وأن الحيلولة دون تصعيد الصراع أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهو أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. كما أن مكافحة الإرهاب والتطرف قضية محورية بالنسبة لمستقبل ليبيا".

 وبشأن سوريا، يرى البلدان أن الصراع الدائر في سوريا "لا يمكن حله بالوسائل العسكرية"، ويؤيدان بشدة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن في مساعيه لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

ودعت الإمارات وألمانيا "جميع الأطراف المعنية" إلى دعم تلك الجهود السياسية.