رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مدان من أصل اثنين بحرق سيارة رجل أمن في منطقة كرزكان بقصد بث الرعب في نفوس المواطنين تنفيذا لأغراض إرهابية، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وكذلك بإلزامهما بالتضامن بدفع مبلغ 5804 دنانير للمجني عليه قيمة تلفيات السيارة ومصادرة المضبوطات، في حين خففت ذات المحكمة بوقت سابق عقوبة المدان الآخر إلى السجن 5 سنوات.

وذكرت أن تفاصيل القضية تتمثل في أن المدانين عقدا اتفاقا فيما بينهما على حرق سيارة الشرطي المجني عليه بمنطقة كرزكان؛ وذلك خلال تواجدها أسفل منزله بقصد الإخلال بالأمن العام وسلامة المواطنين وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وأوضحت أن المستأنف عرض الفكرة على المتهم الأول، والذي وافقه على ارتكاب الجريمة، والتقيا في يوم الواقعة وتوجها لمكان تواجد السيارة، إذ سكب المتهم الأول البترول الذي أحضره المستأنف على السيارة، وقام الأخير بإشعال الحريق بواسطة قداحه، مما أدى إلى احتراقها على الفور ولاذا بالفرار من الموقع.

وثبت للمحكمة من تقرير شعبة طاقم مسرح الجريمة عقب المعاينة والكشف على السيارة، أن الحريق ناتج عن سكب مادة سريعة الاشتعال على نقطتي تركز الحريق بهما، وأن الحريق بفعل فاعل ومتعمد، كما ثبت للمحكمة أن قيمة التلفيات في سيارة المجني عليه بلغت 5800 دينار.

ومن خلال التحريات تم التوصل لهوية المدانين وأنهما من ارتكب الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فتم القبض على المتهم الأول، والذي اعترف باقترافه للجريمة، كما قرر بمشاركة المستأنف -المتهم الثاني- معه في الواقعة.

هذا وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المدانين والذي يتمثل في أنهما بتاريخ 13 أغسطس 2018، أشعلا عمدا وآخرين مجهولون حريقا في السيارة المبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه معرضين حياة الناس للخطر وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.