+A
A-

ازدياد تدفق الاستثمارات العالمية إلى البحرين لتفوق 1.5 مليار دولار أميركي في 2018

- نوه التقرير بالمساهمة الكبرى لقطاع التصنيع في استقطاب الاستثمارات العالمية

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين لتبلغ 1.5  مليار دولار أميركي في 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الذي تم اطلاقه مساء اليوم خلال فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية، وجرى خلالها استعراض أوجه نمو التجارة الدولية لمملكة البحرين. ويرصد التقرير تدفقات الاستثمارات العالمية إلى جانب تحليل اتجاهات التجارة ويضع في اعتباره دور السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع التجارة العالمية.

ويعزى نجاح المملكة في استقطاب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي ونمو معدل تدفق الاستثمارات بنسبة 6% إلى زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع في المملكة كواحد من القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد. وشهدت المملكة توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة "موندليز انترناشيونال" الأميركية وشركة "أريستون ثيرمو" الإيطالية التي وسعت عملياتها ومرافقها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار. إلى جانب الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والذي شهد أكثر من مليار دولار أميركي كدعم من خارج المملكة، حيث لا تزال البحرين، وهي صاحبة أعرق منظومة بنكية في منطقة الشرق الأوسط، حاضنة لعدد من كبريات المؤسسات المالية في قطاع الخدمات المالية، كما أنها تنهض بدور ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا المالية وذلك بفعل الجهود الهادفة لتعزيز البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية بصورة شاملة.

 وتتضمن هذه الجهود إطلاق أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة وهو "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" إلى جانب أول مبادرة للبيئة الرقابية التجريبية التي تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال أن يقوموا باختبار منتجاتهم وخدماتهم الجديدة والتزامهم بتشجيع أنماط جديدة من التعاملات من خلال العملات المشفرة  على سبيل المثال، والتي أصدر مصرف البحرين المركزي بخصوصها تشريعات شاملة في بداية هذا العام، حيث يصب جميع ذلك في القطاع التكنولوجي الأشمل والذي شهد ما يقارب 290 مليون دولار أميركي من الاستثمارات خلال 2018.

وشكل قطاع تجارة التجزئة والجملة  ثاني أكبر  قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018 والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار أميركي هذا العام وذلك بحسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى المملكة بإرث عريق كحاضرة تجارية.

وفي تصريح لسعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه:

"شكل تقرير الأمم المتحدة تأكيدا لما حققته البحرين من جاذبية متنامية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث برزت المملكة كوجهة استثمارية مميزة في منطقة الشرق الأوسط وذلك بفضل ما يتميز به اقتصادنا من مرونة وتنافسية عالية، كما أنه إلى جانب تنوعه فإنه يتسم بالاستدامة على المدى البعيد."

ووفقاً لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حلت المملكة العربية السعودية في صدارة المستثمرين في المملكة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين أكثر من 745 مليون دولار أميركي خلال العام 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين، فعلى سبيل المثال حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار أميركي، في حين جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار أميركي، في حين حلت الاستثمارات من جمهورية الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار أميركي، ومثل هذه الإحصائيات لا تعطي دلالة فقط على جاذبية الاقتصاد البحرين لدول متعددة وإنما  تؤكد على نجاح المملكة في بناء اقتصاد ذو استدامة عالية، فالاقتصاد البحريني لا يستفيد فقط من التجارة  الإقليمية مع دول الجوار وإنما يستفيد من العلاقات التجارية الثنائية المتطورة التي تجمعه بكبريات الاقتصاديات العالمية.

وأشار سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً:

"مع استمرارية نمو تدفق الاستثمارات العالمية إلى البحرين، فإنه ينبغي علينا أن نركز على ما يجذب المستثمرين العالميين إلى المملكة، وأعني بذلك إمكانية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البيئة الصديقة للأعمال، وهو الأساس الذي يستند عليه اقتصادنا في تحقيق النجاح، والذي سيواصل في أن يكون في صدارة اهتمام رواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم."