يتبادر سؤال مهم في شأن الاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني بالاستفادة من الأراضي الوقفية واستئجارها بعقود طويلة المدى لمشاريع الإنتاج ألا وهو :"هل يعتبر هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للمستثمرين في ظل انخفاض العائد وكلفة الإنتاج العالية؟"، فعدد من البحرينيين توجهوا لاستئجار أراض "وقفية" لبدء مشاريعهم في قطاع الزراعة والبستنة، والبعض الآخر للاستثمار في تربية المواشي والدواجن.

ويرى مدير مشتل غصن البحرين يوسف الحداد الذي بدأ مشروعًا زراعية هو في مراحله الأولى، أن هذا الاستثمار يمكن أن يكون ناجحًا وفق دراسات الجدوى والقدرة على زراعة منتجات مطلوبة في السوق، موضحًا أن سوق المشاتل والمنتجات الزراعية سواءً الخضروات والفاكهة المحلية أم الزهور ونباتات الزينة تحظى بنشاط طيلة العام، وهذا ما يجعل من الاستثمار في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي الوقفية وتحويلها إلى أراض منتجة يدخل أيضًا ضمن "الأمن الغذائي" لتوفير المنتجات الزراعية بالسوق المحلي.

ومن جهة أخرى، ووفق دراسات محلية، فإن هناك مشاكل تواجه الأمن الغذائي الزراعي منها الزحف العمراني ونضوب المياه الجوفية والقدرة على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلك، فيما يلزم الاستثمار في هذا القطاع رأس مال طويل الدورة مع وجود مخاطر عالية، ويؤكد الخبير الزراعي نبيل العجيمي على ضرورة إجراء دراسة جدوى متكاملة قبل البدء في أي مشروع إنتاج زراعي، ولابد من الإشارة إلى أن العديد من البحرينيين دخلوا هذا المجال وتعرضوا لخسائر كبيرة بسبب عدم امتلاكهم للخبرة في معرفة المواسم وطرق الري وظروف الطقس.

ويشير إلى أن بعض المشاريع تعثرت وتكبدت الخسائر، فليس الموضوع هو استئجار أرض وتهيئتها للزراعة، فلربما واجه المستثمر مشكلة آفات وحشرات ولم يتمكن من التعامل معها منذ البداية، وهذا ما يعرض المشاريع الزراعية للخسارة، موضحًا أن البحث والقراءة والاستعانة بذوي الخبرة مهم للوصول إلى إنتاج زراعي ناجح.

وفي دراسة للباحثة الاقتصادية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية الدولية والطاقة غادة عبدالله، فإن عدم وجود المياه العذبة والمناخ الجاف جعل الزراعة مكلفة جدًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فيما ضيق المساحة هي من أهم المشاكل في البحرين، ولذلك تشجيع الزراعة محليًا بهدف تحقيق الأمن الغذائي اليوم هو على حساب الأمن المائي في المستقبل، فالمصادر الرئيسة الحالية للمياه في البحرين هي المياه الجوفية، مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحلية المياه، ويعتمد إنتاج المياه في الدولة بشكل رئيسي على مياه البحر المحلاة، حيث تنتج البحرين حاليًا ما يقرب من 180 مليون غالون يوميًا، أما المياه الجوفية فلا تمثل سوى 8.7٪ حسب إحصائيات العام 2017.

وتجمع الآراء على أهمية تشجيع التوسع الزراعي الرأسي والزراعة بالطرق الحديثة بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الزراعية الحالية، مع أهمية إعادة تأهيل الأراضي للأغراض الزراعية، وتطوير وابتكار طرق الري الحديثة ومنها مياه الصرف الصحي المعالجة بالأوزون التي أثبتت نجاحها في الكثير من المزارع في مختلف مناطق البحرين، فيما يلزم تقديم التسهيلات والامتيازات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المحاصيل المحلية.