يدشن كلاً من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلـس الأعلـى للمـرأة، والمؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الانسـان، ومعهـد الدراسـات القضائيـة والقانونيـة، برنامج (حقوقي 3) للسنة الثالثة على التوالي، وذلك خلال أولى فعالياته التي ستقام يوم غدٍ الأحد الموافق 16 يوليو الجاري بفندق الشيراتون، بحضور عدد من الكوادر الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ويرتكز البرنامـج في نسخته الثالثة حول موضوع (الثقافـة البرلمانية) بما ينسـجم مـع بـدء فصـل تشريعي جديد في المسيرة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأهميـة تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريـف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني بحقوقهم وواجباتهـم تجـاه المؤسسـة التشـريعية.

وبهذه المناسبة أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان إطلاق البرنامج التوعوي (حقوقي) في نسخته الثالثة في المجال الدستوري وحقوق الإنسان حول الثقافة البرلمانية للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، يسهم في تعزيز المشاركة السياسية وفي دعم التطور الديمقراطي.

وثمن وزير العدل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي أثمرت عن نجاح هذا البرنامج الهادف إلى تنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية، منوهًا إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال نشر الوعي القانوني والتنمية المجتمعية.

من جانبه؛ أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية السيد علي بن محمد الرميحي؛ حرص المعهد على الارتقاء بمسيرة العمل الديمقراطي وتنميتها، من خلال إطلاق مثل هذه البرامج التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية التمسك بمبادئ وأهداف المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني وتكريس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وجعلها واقعاً يلمسه ويمارسه الجميع في مختلف مناحي الحياة العامة بالمملكة.

وعبّر الرميحي عن شكره وتقديره لجهود جميع المؤسسات المشاركة في تقديم فعاليات البرنامج على مدار النسخ السابقة؛ مشيداً بما قدمته هذه المؤسسات خلال النسختين السابقتين من البرنامج من دور هام في تنمية الوعي والمعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية لدى شريحة العاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني، متطلعاً إلى مواصلة هذه الجهود الوطنية المخلصة في النسخة الحالية من "حقوقي3" لتحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في خدمة أهدافه.

من جانبها أكدت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مشاركة المجلس الفاعلة في هذا البرنامج النوعي إنما يأتي بهدف تعزيز التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من انجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.

ونوهت الأنصاري بمستوى التنسيق والتعاون بين المجلس والجهات المشاركة في البرنامج، وأكدت على استعداد المجلس الأعلى للمرأة للتعاون في تنفيذ البرنامج في نسخته الثالثة لما له من أهمية بالغة، خاصة بعد تحقيق النجاح المنشود خلال النسختين الماضيتين.

ومن جانبها صرحت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري بأن انطلاق الجزء الثاني من البرنامج والذي يأتي تحت عنوان : (الثقافة البرلمانية للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني) هو دليل على نجاح مبدأ الشراكة الفعالة بين جميع الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا البرنامج في نسختيه الأولى والثانية.

وأضافت خوري أن شعار هذا العام جاء ليتماشى مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلسي الشورى والنواب؛ حيث سيتم تسليط الضوء على الثقافة البرلمانية باعتبارها حجر الأساس لتعريف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحقوقهم وواجباتهم تجاه السلطة التشريعية؛ مضيفة أن البرنامج سيساهم في تنمية الوعي بقيم المواطنة وحقوق الإنسان على المستويين الدستوري والقانوني فضلا عن التاكيد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة على حد سواء.

وتقدمت خوري بالشكر لكل ما تم تقديمه من أجل إنجاح هذا البرنامج الذي جاء لينمي ثقافة العاملين في القطاع العام وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والإرتقاء بمستوى الآداء المهني لهم في مختلف المجالات من خلال دعم الشراكة المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالتشريعات الوطنية السارية.

ويشار إلى أن برنامج "حقوقي" في نسخته الثالثة يأتي انطلاقـاً مـن أهميـة توعيـة الموظفيـن في القطـاع العـام بحقوقهـم وواجباتهـم، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن برامـج نوعيـة مكثفـة لتزويدهـم بالتدريـب والمعرفـة الكافيـة بحقوقهــم وواجباتهــم، ونشــر الثقافــة الحقوقيــة بيــن كوادرهــا، بهــدف الارتقــاء بمسـتوى الأداء المهـني لموظفـي الدولـة في مختلـف المجالات.

ويهدف البرنامج إلى تنميــة الثقافــة البرلمانيــة للعامليــن في القطــاع العــام ومنظمـات المجتمـع المـدني وتزويـد المواطـن بالمعرفـة لتفعيـل مشـاركته في الشـأن العـام.

وتتمحور فعاليات البرنامج حول تنمية وعي المواطن بالثقافة البرلمانية وبدور مؤسسات التشريع في المجتمع وفقًا لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعريف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقضايا والموضوعات المتصلة بدور المؤسسة التشريعية في الحياة العامة، إضافة إلى تعزيز المعرفة بنظام الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل البرلماني، وتأكيد الدور البرلماني للمرأة وتعزيز حضورها في العمل التشريعي.

ويستهدف البرنامج موظفو المؤسسات الحكومية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وتقام فعالياته على مدار  أربعة شهور خلال الفترة من الشهر الجاري وحتى شهر سبتمبر عام 2019.