لا تزال قضية انسحاب وفد النظام السوري أثناء إلقاء وزير لبناني كلمته في مؤتمر دولي تتفاعل، على الرغم من مرور أكثر من يومين على الواقعة.

وفي التفاصيل، أثناء إلقاء وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان (المحسوب على حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع) كلمة لبنان في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 الذي انعقد في العاصمة السويسرية جنيف الخميس، انسحب وفد النظام السوري المشارك في المؤتمر، مع العلم أن وزير العمل اللبناني هو رئيس المجموعة العربية في المؤتمر.

وجاء انسحاب الوفد السوري من القاعة في الوقت الذي تناول فيه الوزير اللبناني موضوع النزوح السوري واستقبال لبنان مليونا ونصف المليون نازح، وتداعياته على مختلف المجالات والصعد كافة، منها الارتفاع الحاد في نسب البطالة الوطنية، خصوصا لدى الشباب اللبناني.

وتعليقاً على الموضوع، استغرب وزير العمل اللبناني في تصريح لـ"العربية.نت" "انسحاب الوفد السوري في حين أن مضمون الكلمة نفسه طرحه الوفد اللبناني في جلسة سابقة خلال اجتماع وزراء العمل العرب في المؤتمر". وقال "حين بدأت أتحدّث عن ملف النزوح السوري في لبنان بدأ أعضاء الوفد السوري بالانسحاب الواحد تلو الآخر".

ويضمّ الوفد اللبناني الذي يرأسه وزير العمل، سفير لبنان لدى المنظمات الدولية في جنيف ورئيس الاتحاد العمّالي العام في لبنان، بينما ضمّ الوفد السوري وزيرة العمل وممثل عن اتحاد العمّال السوريين.

وأكد أبو سليمان "عدم حصول أي تواصل بين الوفد اللبناني ووفد النظام السوري".

عدم جدّية سورية

إلى ذلك، لفت إلى "أن الكلمة التي ألقاها تضمّنت موقف لبنان الرسمي وسبق أن أطلعت رئيس الجمهورية عليها، وهي لا تحوي أي استفزاز لأي جهة، بل على العكس قاربنا من خلالها موضوع النازحين السوريين بطريقة إنسانية، وشددنا على ضرورة تأمين عودتهم الآمنة إلى سوريا لمصلحتهم أولاً ومصلحة لبنان واللبنانيين ثانياً".

كما اعتبر "أن انسحاب الوفد يعكس عدم جدّيتهم في التعاطي مع موضوع النازحين السوريين. فإذا لم يحتملوا موقف لبنان الرسمي تجاه هذه القضية لجهة تبيان تداعياته على الاقتصاد، لا أعلم كيف سيتعاطون مع ملف دقيق كهذا"؟

شرف لنا

وتعليقاً على انسحاب الوفد السوري، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "شرف لنا أن يقاطع وفد النظام السوري كلمة وزير العمل، ولم يكن شرفا لمؤتمر العمل الدولي أن يستقبل أصلا وفد النظام السوري".

تنظيم العمّال السوريين

وفي السياق، أوضح وزير العمل كميل أبو سليمان "أن وزارة العمل اللبنانية وضعت خطة مدروسة ومُبرمجة للتعاطي مع النازحين السوريين بشكل دقيق بعيداً من الشعبوية، وأمهلنا الشركات اللبنانية شهراً من أجل تسجيل العمّال الأجانب بما فيهم السوريون، وسنُعطيهم إجازات عمل وفقاً للقطاعات التي يعملون فيها".

كما تحدّث عن حوافز للعامل السوري في لبنان على عكس عمّال أجانب آخرين، منها أن صاحب العمل اللبناني يستطيع تشغيل سوريين من دون كفالة مالية، قائلاً " أصررت على الشركات اللبنانية ضرورة تسوية الأوضاع القانونية للعمّال السوريين قبل بدء تنفيذ قرار رفع رسوم تسجيل للعمّال الأجانب بعد إقرار الموازنة العامة".

وأكد: "إننا نتعاطى مع موضوع العمّال الأجانب بطريقة إنسانية وموضوعية".

1700 عامل "شرعي"

إلى ذلك، كشف وزير العمل اللبناني عن أن 1700 عامل سوري مُسجّل رسمياً في وزارة العمل ويملكون أوراقا قانونية من أصل نحو 958 ألف نازح مُسجّلين رسمياً وفق مفوضية اللاجئين"، موضحاً "أن القانون اللبناني يُجبر صاحب العمل على أن يكون للعمّال الأجانب إجازات عمل رسمية، من هنا ضرورة تطبيق القانون ووضع حدّ للفوضى".